خبير: الأرقام القياسية للأسعار والمتغيرات النقدية من مظاهر التضخم
قال حسام الغايش خبير أسواق المال، إن فلسفة الإصلاح الاقتصادى تتمثل في العودة إلى نظام الحرية الاقتصادية وإطلاق قوى السوق بطريقة تدريجية داخل إطار متكامل من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية التي تتسق فيما بينها، أما وظيفة الدولة الاقتصادية فتتمثل في مراعاة البعد الاجتماعى وحماية المواطنين الأقل حظا وتصحيح المسار الاقتصادى كلما عجزت قوى السوق عن تحقيق الأهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها.
وأضاف أن مقاييس التضخم المعروضة تتمثل في الأرقام القياسية للأسعار بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى المقاييس التي ترتبط بالطلب والمتغيرات النقدية وهى معدل الضغط التضخمى ومعدل الفجوة التضخمية ومعدل العرض النقدى.
وللتضخم آثار اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرز هذه الآثار هي:
1-ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة ويترتب على ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية، وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلًا عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعيشية للسكان.
2-ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رءوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رءوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
3-يتأثر العمر الاقتصادي للمشروعات (الاستثمار) وقيمها بمعدلات التضخم، حيث أن ازدياد معدلات التضخم يؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.
ويؤدي التضخم أيضا إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعًا لذلك تزداد أرباح منشأت الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الأصول بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض، بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب ارتفاع التضخم ارتفاع في الإيرادات ومعدلات الفائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.
