خبيرة: تأثير ارتفاع التضخم على البورصة غير مباشر
قالت الدكتورة نور الشرقاوى خبيرة أسواق المال، إن التضخم سبب رئيسي في ضعف معدلات النمو العام للاقتصاد، لأن ارتفاع الأسعار قد يبطئ عمليات التوسع الإنتاجي أو يضعف القدرة التصديرية، ويضعف الاستهلاك المحلي، نظرا لانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، ومن ثم ندخل ما يسمى بالركود التضخمي، وهو أسوأ أنواع الركود، فالتضخم يؤثر سلبا على الاقتصاد بصفة عامة.
وأضافت نور أن تأثير ارتفاع معدلات التضخم على البورصة غير مباشر ومحدود؛ حيث يجبر الدولة على رفع أسعار الفائدة لاجتذاب السيولة وهو ما يؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار ويؤدي بالضرورة إلى انكماش الاقتصاد، وبالتبعية احجام المستثمرين عن ضخ الأموال في المشروعات ويميلون للاحتفاظ بالأصول وهو ما ينعكس على ربحية الشركات خاصة التي لا يمكنها تحميل ارتفاع معدلات التضخم على المستهلك فتتراجع أرباحها وكذا أسعار أسهمها.
وتابعت أن التضخم يؤثر سلبا على الشركات التي تعتمد في تمويل استثماراتها ومشروعاتها على قروض فترتفع تكلفة التمويل لديها من ثم ترتفع التكلفة الكلية فتتراجع أرباحها ومعها أسعار أسهمها بالبورصة.
