ملف «إس».. أبرز 8 معلومات عن قائمة الإرهاب الفرنسية
بعد الضجة التي أثارها حادث فرنسا الأخير، والذي أودي بحياة 4 أشخاص منهم ضابط شرطة، ترددت الأنباء حول ملف "إس" والذي يشمل أسماء كل المشتبه بهم والذين يمثلون خطرًا على المجتمع الفرنسي، ومدى أهميته في تفعيل دور الشرطة للقضاء على الإرهاب.
وتمتلك وزارة الداخلية الفرنسية ملفا يعرف بـ"إس" الذي يرمز لكلمة الأمن الفرنسية، جمع فيه معلومات عن كل شخص يشتبه بأنه متطرف وهناك أيضًا قائمة منفصلة أو ملف يسمى "الوقاية من التطرف الإرهابي" ويختص بالأشخاص الذين يتم تقييمهم على أنهم يشكلون تهديدا إرهابيا.
إنشاؤه
وأعدت وزارة الداخلية الفرنسية تلك القائمة منذ عام 1969، مع تأسيس السجل القومي الأمني للبلاد، وسجل عليها أسماء 400 ألف شخص، من المسجلين خطر ومن لهم ملفات إجرامية.
وملف "إس" عبارة عن تحذيرات يتم ترميزها بالأسماء المسجلة عليه، وتوجه للمسئولين عن إنفاذ القانون، وترقم ملفات الأشخاص حسب مدى خطورته من بـ"إس 1" والتي تركز لأشد المشتبه بهم خطورة، حتى "إس 15" التي ترمز للأقل خطورة، وتشير إلى الإجراءات التي يجب إتخاذها مع الأشخاص المدرجين على القائمة.
التهديدات الموجودة
وتستخدم وزارتا الداخلية والدفاع تلك القائمة، وتم إدراج نحو 5000 اسم عليه عام 2012، ثم زادوا لـ20 ألفا عام 2015.
وبلغ عدد الذين أدرجوا في ملف "الوقاية من التطرف الإرهابي" 19،745 مشتبه به بالإجمال، حتى 20 فبراير الماضي، ويتضمن الملف أشخاصا يمثلون تهديدات بدرجات متفاوتة.
وبعد إدراج اسم المشتبه به يبقى الاسم على القائمة مدة 5 سنوات، لكن قد لا تتم مراقبته بشكل نشط خلال كل تلك الفترة، ويتضمن الملف أيضا سجلات للروابط المحتملة بين المشتبه بهم بعضهم ببعض.
ويتم تحديث القوائم باستمرار من خلال ما تبلغ عنه الأجهزة الأمنية أو عبر الخط المجاني الساخن الذي وضع في الخدمة في أبريل 2014.
المدرجون عليه
معظم المشتبه بهم من 4 مناطق في فرنسا، هي المنطقة حول باريس المعروفة باسم إيل دو فرانس والمنطقة حول ليون المعروفة باسم أوفرن رون ألب في الشرق، ومنطقة لونجدوك روسيون ميدي بيرينيه في الجنوب، ومنطقة بروفانس ألب كوت دازور في جنوب شرق فرنسا.
ويظهر في الملفات أشخاص من فئات مختلفة، لكن الغالبية هم من شبان ضواحي المدن، حيث تتواجد أحياء المهاجرين من ذوي الدخل المنخفض وخاصة ممن أصولهم من دول إسلامية.
لكن المشكلة بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية الفرنسية أن معظم المهاجمين في فرنسا في السنوات الأربع الماضية لم يتم الإبلاغ عنهم مسبقًا وقال جان شارل بريسارد، رئيس مركز تحليل الإرهاب أنه "منذ عام 2014 فإن 60% من الهجمات في فرنسا نفذها أشخاص غير مدرجين في الملف".
كيف يتم تعقب المشبوهين؟
تدير أجهزة الأمن الفرنسية قائمة المتطرفين المشتبه بهم، والمدرجون عليها يصنفون بحسب مؤشر تتنازلي لمستوى التهديد، الأسماء في أعلى القائمة يوضعون تحت مراقبة مشددة، ويتم استجوابهم عند بروز أي مؤشر أنهم يعدون لشيء ما.
لكن خبراء الأمن حذروا لسنوات أن فرنسا لا تملك الموارد المطلوبة لمراقبة جميع الإرهابيين المحتملين على مدار الساعة، فمراقبة مشتبه به واحد تتطلب 20 شرطيا وفق أحد الخبراء، لذا يعتمد المحققون على اعتراض الهاتف أو شبكة الإنترنت لاقتفاء المخاطر الكبيرة.
معارضات ودعوات
ويعارض البعض تتبع الأشخاص فقط عبر الهاتف أو الإنترنت، وطالب زعيم المعارضة اليمينية، والرئيس السابق للجمهورية الفرنسية، نيكولا ساركوزي بوضع سوار إلكتروني في كاحل كل من يشكل تهديدا على الأمن العام للبلاد، لمعرفة تنقلاته وتحركاته، بل إن الوزير السابق في حكومته لورون فوكييه دعا إلى وضع هؤلاء قيد الاحتجاز الاحتياطي.
ودعا البعض منهم إلى تشديد مراقبة المصنفين خطرا على أمن البلاد، لا سيما أن غالبية المتورطين في الاعتداءات التي استهدفت باريس خلال هذا العام كانت أسماؤهم موجودة على قائمة "إس"، إلا أنهم خرجوا في لحظة من اللحظات من رادارات الاستخبارات.
