محاكمة وكيل وزارة الثقافة و3 آخرين بسبب تقاضي مكافآت غير قانونية
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 301 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة وكيل وزارة الثقافة و3 آخرين من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت قيامهم بصرف مكافآت بدون وجه حق.
وأكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين بدائرة المركز القومي للترجمة التابع لوزارة الثقافة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المقررة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن حسن كامل عبد السلام، المشرف على قسم التجهيزات الفنية بالمركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة تقاضى ١١٠٠٠ جنيه مكافآت عن تصميم أغلفة كتب بالمركز القومي للترجمة دون وجه حق نظرًا لأن تصميم الأغلفة كان داخلًا ضمن أعمال وظيفته المبنية ببطاقة وصفه الوظيفي والتي كان يتقاضى عنها كامل راتبه ومكافآته وحوافزه بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وتبين أن نسرين حسنين كشك، المشرف على قسم الجرافيك بالمركز حصلت على ٦٧٠٠٠ جنيه مكافآت عن تصميم أغلفة كتب بذات المركز دون وجه حق نظرًا لأن تصميم هذه الاغلفة كان داخلا ضمن أعمال وظيفتها المبنية ببطاقة وصفها الوظيفي.
وقام ياسر فتحي شبل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الثقافة وافق على صرف عدة مكافآت لكل من المتهمة الثانية بإجمالي ١٤٨٥٠جنيها والمتهم الأول بإجمالى مبلغ ٣٥٠٠ جنيه عن تصميمها أغلفة كتب بالمركز القومي للترجمة دون وجه حق نظرًا لأن تصميم أغلفة الكتب داخلًا ضمن الأعمال الوظيفية لهما وفقًا لبطاقتى وصفهما الوظيفي التي يتقاضين عنها كامل راتبهما ومكافآتهما وحوافزهما الشهرية بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وجاء بأوراق القضية أن سوزان وديع يس، المشرف على الشئون المالية بالمركز القومي للترجمة وافقت قبل إحالتها للمعاش على صرف مكافآت للمتهمة الثانية بلغت جملتها 17800 جنيه دون مبرر وبالمخالفة للقانون.
انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
