«الإدارية العليا» تحدد 8 ضوابط لضمان حيادية المحققين

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا مفاده: «إن هدف إجراء التحقيق الإداري هو معرفة الحقيقة في الواقعة محل التحقيق، مما يتطلب أن يتوفر في المحقق الحياد التام، يقتضي إبعاده عن مواقف تعرضه لخطر التحكم، أو الخطأ الجسيم، أو الانحراف عن المصلحة العامة، بحيث يسلك الحياد في كل ما يباشره من إجراءات، فلا ينحاز لخصم دون آخر، ولا يمارس مهمته بناءً على فكرة سابقة كونها ضد المتهم».

وأضافت المحكمة أن هذا الحياد يقتضي البعد عن كل الوسائل غير المشروعة عند جمع المحقق لأدلة ثبوت المخالفة التأديبية؛ لأن الحقيقة التي ينشدها يجب أن تتم وفقًا للضمانات التي شرعها القانون واستقر القضاء عليها وكل إخلال بهذا الحياد يفقد المحقق الصلاحية، وعليه العمل في سرية تامة وأن يحافظ على أسراره، حماية له من التدخل فيه أو إفساد سيره الطبيعي، وحماية أيضًا لشخص المتهم الذي تفترض فيه البراءة، حتى تثبت إدانته.

وتابعت: «متى كان ذلك فإن أول الضمانات التي ينبغي أن يحرص المحقق على توافرها في التحقيق الإداري هو مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه دون لبس أو إبهام من خلال إيقافه على حقيقة التهمة المسندة إليه وإحاطته علمًا بمختلف الأدلة، التي تشير إلى ارتكابه المخالفة، حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه بشأنها».

واستكملت المحكمة الإدارية العليا أنه يجب على المحقق أن يضع الأصول المنطقية للوصول إلى الحقيقة من أقرب الطرق وأن يضع السؤال صريحًا محددًا ويجعل أسئلته في صيغة الاستفهام وأن يراعي التسلسل والترابط وأن يقصر أسئلته على ما يمس الموضوع وأن يتفادى تكرار الأسئلة أو توجيه أسئلة إيقاعية، ويجب أن تتميز الأسئلة بالوضوح والتحديد، كما يجب أن يواجه بطريقة منظمة بحيث لا يتناول نقطة إلا إذا انتهى من سابقتها، كما يجب عليه تجنب التداخل بين النقاط التي يتناولها الاستجواب، فلا يعود إلى النقطة التي انتهى من السؤال بشأنها دون مبرر».

واختتمت: على المحقق أن يتجنب الطرق الاحتيالية في الاستجواب، فلا يجوز له في سبيل الوصول إلى الحقيقة أن تعمد خداع المتهم بالكذب عليه أو محاولة الإيقاع به، لما يترتب على ذلك من تضليل للمتهم والوصول إلى دليل غير نزيه، ويجب أن يوجه المحقق التهمة التي استخلصها من الاستجواب مفصلة واضحة تاركًا للمتهم فرصة كاملة في إبداء دفاعه.