«هوس التعيينات» يصيب المصريين كل يناير.. الحكومة تنفي مسئوليتها عن إعلانات التوظيف الحكومية المتداولة.. ارتفاع عدد الموظفين مبرر وزير التخطيط العام الماضي.. وناهد عشري واجهت نفس الأزمة في 20

يصيب هوس التعيينات المصريين في نهاية كل عام، وكأن من كثرة اشتياقهم ورغبتهم في فتح الباب، يتخيلون أن ذلك سيحدث مع بداية العام الجديد، لأن الجهاز الإداري للدولة يشهد غالبا عدة تغيرات بالتزامن مع ذلك التوقيت، كما أن أحد بنود قانون الخدمة المدنية، ينص على أنه من الممكن تنظيم مسابقة تعيينات أول يناير في حالة الاحتياج فقط.

يناير 2018
لأن أيام قليلة تفصلنا عن عام 2018، ترددت أنباء عن فتح مسابقة للتعيينات بالجهاز الإداري للدولة، وأصدرت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري نفيًا تؤكد فيه عدم وجود أية إجراءات لمسابقة تعيينات لوظائف شاغرة بالجهاز الإداري بالدولة، كما أكدت القوى العاملة -وهي الوزارة المعنية بكل ما يخص مجتمع العمل بالأساس- على عدم علمها بالأمر؛ بل وعدم مسئوليتها أيضًا عن الوظائف التي يتم طرحها بالحكومة.

اقرأ.. «عبد الغفار» يعترف: تعيينات بالمستشفيات الجامعية تمت من باب خلفي

يناير 2017
تكررت نفس تلك التخبطات أيضا العام الماضي، بعدما انتشرت أنباء بشكل موسع عن تعيينات في الجهاز الإداري، لتفتح باب الأمل للشباب، وتوجهوا لتحضير أوراق التقديم، ولكن فاجئهم الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري آنذاك، يوم 26 نوفمبر 2016، أنه لا يوجد حاجة للجهاز الإدارى للدولة لتعيين موظفين جدد في الوقت الراهن، في ظل ارتفاع عدد الموظفين إلى نحو 7 ملايين موظف.

تابع.. أزمة مسابقة تعيينات النيابة الإدارية «لف وارجع تاني»

يناير 2016
البشرة الوحيدة للمصريين كانت في يناير 2016، والتي غالبا بني الشباب عليهم طموحاتهم في التعيين مع بداية كل عام، أول تطبيق لنظام التعيينات الحكومية طبقًا لقانون 18 لسنة 2015، المعروف بـ«قانون الخدمة المدنية».

وقالت فوزية حنفي رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن هذه المسابقة الأولى من نوعها، في ظل قواعد وبنود اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، لافتة إلى أن الجهاز كلف لجنة لحصر الوظائف الخالية بالجهات الحكومية، وتبين وجود عدد من هذه الجهات في حاجة لشغل وظائف متنوعة بها، ومنها وزارة الكهرباء بكل قطاعاتها والشركات التابعة لها، ووزارات «الصحة» و«التنمية المحلية» و«الآثار» و«البترول» و«العدل» و«الإسكان» و«التعليم» و«الجمارك»، التابعة لـ«المالية»، والضرائب العقارية والعامة.

اقرأ أيضا.. التخطيط: لا تعيينات جديدة قبل انتهاء الدراسات الخاصة بالجهاز الإداري

يناير 2015
الصدمة نفسها تعرض لها الشعب المصري في بداية عام 2015 أيضا، عندما فاجئت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة الأسبق الجميع بتصريح قائلة فيه: "أنه لن يكون هناك وظائف في الحكومة بعد الآن"، موضحة: «في شباب عايزين تعيين في الحكومة، مفيش تعيين خالص، ومش هيكون في المرحلة دي».