أزمة مسابقة تعيينات النيابة الإدارية «لف وارجع تاني»
بعد صدور تقرير الطعن الخاص بمسابقة تعيينات النيابة الإدارية الذي قرر قبول الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية للرئاسة بمجلس الدولة، وطالب بإلغاء الحكم لوجود عوار قانونى ولمخالفته الدستور، باتت الأزمة قائمة بعد أن ظن الكثير أن المحكمة أعادت الموظفين الملغى تعينهم بحكم استئنافى الغى حكم أول درجة الذي الغى المسابقة برمتها.
النيابة الإدارية استجابت لحكم أول درجة وقررت الإعلان لمسابقة أخرى على خلاف الملغية بحكم محكمة، وبعد اجتياز المتقدمين للاختبار وقبول دفعة جديدة، جاءت المحكمة الاستئنافية لتصحح وضع الأولى وتعيد الموظفين المفصولين بالحكم الأول إلى وظائفهم، وهنا بدا الأزمة ليكون لدينا مسابقتان بأشخاص مقبولين فيهما، ويببقى السؤال ماهو القول الفصل في الأزمة الطاحنة التي وقعت فيها النيابة.
يقول على أيوب المحامى أن تلك الأزمة ستنتهى بحكم الإدارية العليا بعد قبول هيئة المفوضبن أن تطعن على الحكم الاستئنافى.
وأضاف أن المسابقة الأولى شابها العوار الدستورى في عدم تكافؤ الفرص والتمييز الحاصل، بحسبما جاء في الحكم الأول، كما أن الحكم الثانى المستأنف ألغى الحكم الأول، وبقبول هيئة المفوضين للطعن نصبح أمام مرحلة أخرى من تلك الأزمة التي ستنتهى قريبا إما بالحكم بصحة المسابقة الأولى أو نفاذ الثانية.
