«عبد الغفار» يعترف: تعيينات بالمستشفيات الجامعية تمت من باب خلفي

اعترف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن بعض العاملين في المستشفيات الجامعية تم تعيينهم من باب خلفي، قائلا: "وإذا كان هناك خلل من باب خلفي لتعيينات فهو فساد واستثناء ليس قاعدة".

وعاود وزير التعليم العالي، التأكيد بأنه يكن كل الاحترام والإجلال والتقدير للعاملين بوظائف الاستشاري والاستشاري المساعد والزميل من الأطباء بالمستشفيات الجامعية، لافتا إلى أن المستشفيات لا تقوم بأعضاء هيئة التدريس فقط، وأن العمل يتم دون تفرقة بين كل هؤلاء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف عبد الغفار أن مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الجديد وضع بعض القواعد التي تغلق وتسد منافذ الفساد، قائلا: "من ليس له دور بالمستشفيات غير إنه ابن أستاذ ويعتقد أنه ممكن يتعين لن يحدث، لن يكون هناك مطالب شخصية في هذا الموضوع، وإن كان هناك ضوابط فهذا لا يعني أنه سيتم المساس بأحد تم تعيينه قبل إقرار القانون بيوم واحد، لازم يكون هناك ضوابط ومش سايبة".

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أنه تم التأكيد أكثر من مرة على أن لجنة التعليم وأعضاءها لن يسمحوا بالمساس بأي شخص له وضع قانوني مستقر لا في الترقيات أو المكافآت.

وتنص المادة رقم 15 من مشروع القانون، والتي أثارت مخاوف العاملين بوظائف الاستشاري والاستشاري المساعد والزميل بالمستشفيات الجامعية على: "بمراعاة أحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 يقتصر التعيين في وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل على الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي وأخصائيو التمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها قانونا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في الفترة السابقة بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبموجب إعلان عن الحاجة لشغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس".