وزارة التخطيط تكشف محاور خطة الإصلاح التشريعي

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن معلومات عن محور الإصلاح التشريعي كأحد المحاور المهمة لخطة الإصلاح الإداري.

وبحسب الصفحة، يهدف الإصلاح التشريعي في خطة الإصلاح الإداري إلى وضع إطار قانوني، يضمن انضباط أعمال الإدارة العامة، ويُمكن القيادات من القيام بأداء مسئولياتهم بمرونة.

وأشارت الصفحة إلى أنه تم تحقيق مجموعة من التشريعات تمثلت في صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بالقرار رقم 1216 لسنة 2017، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017 بشأن نظام تعيين مساعدي ومعاوني الوزراء، وقرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017 بشأن نموذج مقترح التطوير للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية في الجهاز الإداري للدولة، وقرار وزيرة التخطيط رقم 96 لسنة 2017 بشأن التعاقد مع الخبراء، وقرار وزيرة التخطيط رقم 97 لسنة 2017 بشأن نظام تدريب الشباب في الجهاز الإداري للدولة.

كما تضمن المنشور المخطط تحقيقه في الفترة القادمة في محور الإصلاح التشريعي، وهو: استصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وإعادة النظر في التشريعات (قوانين ولوائح وقرارات) المتعلقة بعمل الجهاز الإداري.