أمين «الإصلاح التشريعي» يطالب باستبدال لفظ زواج القاصرات بـ«الأطفال»

أعلن المستشار هشام حلمي أمين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وممثل وزارة العدل باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، عن أنه جار إعداد مشروع قانون لمنع الزواج المبكر، من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي على أن يكون السن ١٨ سن وإلغاء السلطة التقديرية للمأذون، وذلك بعد اكتشاف بعض المشكلات في عمل المأذونين، مضيفا:"نواجه أيضا لمواجهة زواج السنة أو العرف".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب برئاسة عبد الهادى القصبي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور هشام حلمي ممثل وزارة العدل والدكتور أحمد لطيف ممثل وزارة التضامن والدكتور محمد درويش مستشار وزير التضامن.

وأضاف حلمي، أنه تم طرح الأزمة ووجدنا أن قانون المأذونين الحالي يبيح تقنين العقود العرفية والتسابق عليها، مطالبا بضرورة تقديم نسخة للنيابة العامة للعقد العرفي وولي الأمر السماح بالزواج وهو ما يقيد زواج القاصرات ويضع كل الأطراف تحت طائلة القانون.

وطالب باستبدال لفظ زواج القاصرات بالقانون بلفظ " زواج الأطفال"، لأن الطفل هو من اقل من ١٨ سنة وفقا لقانون الطفل.

وأكد على أنه خلال الأسبوع الجاري سيرسل شيخ الأزهر رأيه في مشروع القانون الذي يتم إعداده حاليا.