البرلمان يوافق مبدئيا على قانون الجهاز المشرف على المحطات النووية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تنشأ هيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها مدينة القاهرة، تكون لها طبيعة خاصة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية أو خارجها، ويُشار إليها في مواد هذا القانون بالجهاز.

فيما نصت المادة الثانية، على أن يتولى الجهاز دون غيره القيام بالإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومتابعة تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، ودراسة وإقرار وسائل التنفيذ والأعمال المتصلة به، والإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أية ملاحظات عن أدائه للجهة المالكة لتداركها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وإعداد تقرير دوري للعرض على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التي يتولي الجهاز الإشراف على تنفيذها.