«طاقة البرلمان» توافق نهائيا على قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، نهائيًا، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمكون من 21 مادة.
وأكد رئيس لجنة الطاقة، طلعت السويدي، أن مشروع الضبعة سيزيد حصة كهرباء مصر بالكامل، لتصل لأكثر من 20% من طاقتها الحالية، مؤكدا أن محطة الضبعة بداية للمحطات النووية في مصر.
ووافقت اللجنة على نص المادة السابعة، الخاصة بالإعفاءات الضريبية بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الجديدة والمكون من 21 مادة.
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون: "يُعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما يُعفى ما تستورده الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك كله بشرط المعاينة، وبناء على إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها، وتستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم الصرف فيها للغير خلال 5 سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء".
كما يتم إعفاء ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، علاوة على إعفاء المقاولين ومقاولى الباطن من كل الضرائب والرسوم المستحقة، بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.
