حقيقة فرض ضرائب جديدة.. مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن ضريبة قطعية.. عمرو المنيري: 3 شرائح للقانون الجديد.. ومسئول حكومي: حوافز كبيرة لأصحاب تلك المشروعات

انتشرت في الفترة الأخيرة بعض الشائعات عن نية وزارة المالية لفرض ضرائب جديدة على المصريين قبل نهاية العام الجاري، مما أثار غضب المواطنين وجعل الجميع في حالة ترقب كامل.

المشروعات الصغيرة
وكشف مصدر حكومى مسئول أن هناك مشروع قانون يجري إعداده حاليا فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعمل بها 2.4 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر بحجم إنتاج كلي يزيد على 403.8 مليارات جنيه، وتسهم بنحو 282.3 مليار جنيه كقيمة مضافة، وفق آخر تعداد للمنشآت في مصر.

وأشار إلى أن هذا المشروع يتمثل في 7 محاور أساسية، جميعها ينصب في صالح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

3 شرائح للمشروعات الصغيرة

من جانبه قال عمرو المنيري نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن مشروع القانون يقسم المشروعات إلى 3 شرائح الأولى المشروعات متناهية الصغر وندرس فرض ضريبة قطعية واحدة عليها بقيمة ألف جنيه سنويا على سبيل المثال، بدلا من فرض ضريبة دخل وضريبة قيمة مضافة عليها والشريحة الثانية المنشآت الصغيرة وندرس فرض ضريبة نسبية عليها بناء على رقم أعمالها، بحيث تكون الضريبة مثلا 1% من رقم إيراداتها السنوية.

وأضاف أن الشريحة الأخيرة خاصة ببعض الأنشطة مثل سيارات النقل والأجرة والتوريدات الحكومية وصغار المهنيين والحرفيين، حيث ندرس فرض ضريبة قطعية عليهم، على أن يعاد النظر في أوضاع الشرائح الثلاث كل 5 سنوات؛ للتأكد من استمرار توافق تلك المنشآت مع هذا النظام، وللوقوف على حجم أعمالها الحقيقي، حتى لا تتهرب كيانات كبيرة باستغلال تلك المزايا.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا إلزام صغار الممولين المتعاملين مع الجمهور بشكل واسع مثل المحال التجارية باستخدام ماكينات التسجيل النقدي الإلكتروني، والتي سيتم ربطها بمأموريات الضرائب بحيث نتعرف لحظيا على عمليات البيع وبالتالي الضريبة المستحقة، كما سيتم بالتعاون مع البنك المركزي إلزام المشروعات الصغيرة بفتح حساب بنكي بمبالغ بسيطة، حتى تدير تعاملاتها المالية مع الغير من خلال هذه الحسابات المصرفية.

الحد من استخدام النقدي 
وقال المنيرى أن الحكومة تركز حاليا على الحد من حجم الاقتصاد القائم على التعاملات النقدية عبر ترسيخ ثقافة استخدام بطاقات الائتمان بل الدفع كاش إلى جانب إصدار الفواتير، إلى جانب التعاون مع البنك المركزي في مشروع الرقم القومي للمنشآت العاملة في مصر، لافتا إلى أن تلك الخطوات ستسهم في رفع مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي البالغة نحو 13.5% ترتفع بنهاية العام المالي الحالي إلى 14.7%.

حوافز
من جانبه قال هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون التشريعية أن مشروع قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تعده وزارة التجارة والصناعة، يتضمن المعاملة الضريبية لهذه المشروعات إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى، حيث يضم التعريفات الخاصة بتحديد من هي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وباب كامل يتضمن عددا من الآليات لتسهيل حصول هذه الشركات على التمويل البنكي، وباب آخر لحوافز غير ضريبية بأشكال متعددة لتشجيع تلك المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

وقال؛ إن من تلك الحوافز وضع نظام مبسط بديل لتسجيل الملكية العقارية، بحيث نوفر الوضع الآمن للثروة العقارية وفي نفس الوقت تحويلها إلى آلية للتمويل يمكن الاقتراض بضمانها، أيضا في حالة تعثر المشروعات فإن الوضع الراهن يعطي لمستحقات الضرائب والجمارك الأفضلية في السداد عن أية ديون أخرى، في حين أن القانون الجديد يساوي بينهما، وبجانب هذا وضعنا قواعد لضمان سداد تلك القروض وجدولتها لتشجيع الجهات المختلفة على تقديم المزيد من التمويل للقطاع.