المالية تكشف عن ملامح المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن ملامح المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الضريبية وغير الضريبية، التي يتضمنها مشروع قانون يجري إعداده حاليا لتنمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري.

حيث يعمل به 2.4 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر بحجم إنتاج كلي يزيد على 403.8 مليارات جنيه، وتسهم بنحو 282.3 مليار جنيه كقيمة مضافة، وفق آخر تعداد للمنشآت في مصر.

وقال إن النظام الضريبي المقترح لهذه المشروعات الصغيرة يقوم على 7 محاور: الأول تصميم نظام ضريبي مبسط ويتميز بالسهولة ومرونة التطبيق، والثاني تخفيف الأعباء الضريبية وعدم تحميل الممول والإدارة الضريبية أية تكاليف إدارية أو مالية تعوق تطبيق النظام الجديد.

وأضاف أن ثالث تلك المحاور ربط حصول المشروع على الخدمات العامة الأساسية مثل الكهرباء والغاز بالالتزام الضريبي، والرابع منح تيسيرات لتمويل المشروعات المسجلة حيث ندرس خصم فائدة القروض التي قد تحصل عليها تلك المشروعات من الوعاء الضريبي، بحيث يصبح سعر الفائدة (صفر)، أما المحور الخامس فيتمثل في منح حوافز تأمينية لصاحب العمل والعاملين لديه لتشجيعهم على الاشتراك في نظام التامينات، والسادس تشجيع الانتقال لنظام المدفوعات غير النقدية والتوسع في إصدار الفاتورة كأساس للتعاملات التجارية والسابع والأخير منح حوافز ضريبية خاصة لريادة الأعمال التي تتسم بالابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمجالات العلمية الأخرى.