«التعليم الخاص.. إدارة الفضائح».. حكم عودة «عمارة» ينقذ الوزير من ورطة «عبير».. مديره تلتقي أصحاب مدارس دولية للاتفاق على زيادة المصروفات.. وارتباك في الوزارة بعد اختفاء
حالة من الارتباك تسود الإدارة العامة للتعليم الخاص بديوان عام وزارة التربية والتعليم، بعد إعلان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر في القضية رقم ٢٨٨٤٢ والصادر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٧ لصالح صلاح عمارة مدير عام التعليم الخاص الأسبق.
نص الحكم
ونص الحكم بإلغاء القرارين الوزاريين رقم ٤٧١ الصادر في ٢٩ ديسمبر عام ٢٠١٥، الذي ينص على ندبه للعمل بالإدارة المركزية للأنشطة الطلابية دون تحديد وظيفة له، رغم أنه كان معينا مديرا عاما للتعليم الخاص لمدة ثلاث سنوات تنتهي في أغسطس ٢٠١٨، وذلك بموجب نتيجة مسابقة القيادات التي عقدت وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٩١، وكان تعيينه اعتبارا من ٢٨ يوليو ٢٠١٥ ويستمر تعيينه لمدة ثلاث سنوات في نفس المنصب، إلا أن ما حدث هو أنه تم استبعاده من منصبه بقرار وزاري معيب لم يتضمن نقله إلى وظيفة مماثلة، فحرك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء قرار ندبه وكذلك إلغاء القرار الوزاري رقم ٩١ لسنة ٢٠١٦ والخاص بتعديل القرار الأول بنقل "عمارة" إلى الإدارة العامة للتأمين على الطلبة، وبالفعل انتهت المحكمة بالحكم لصالح "عمارة".
إلغاء قرارين
ونص الحكم بإلغاء القرارين المطعون عليهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقضت المحكمة بعودة "عمارة" إلى منصبه السابقة مديرا عاما للتعليم الخاص والدولي وألزمت وزارة التربية والتعليم بسداد ١٠٠ ألف جنيه غرامة لجبر الأضرار التي لحقت بالمدعي، وفقا لمنطوق الحكم.
ما أثار الارتباك داخل إدارة التعليم الخاص والدولي، وجود عبير إبراهيم، المنتدبة بقرار من وزير التعليم الحالي للعمل مدير عام التعليم الخاص، والتي بات مستقبلها في التعليم الخاص بالوزارة مهددا بعد أن تسلمت الإدارة العامة للشئون القانونية محضر الصيغة التنفيذية للحكم واجب النفاذ، وأصبح لزاما على الوزارة تنفيذ الحكم.
استبعاد عبير إبراهيم
مصادر داخل وزارة التربية والتعليم، وصفت الحكم الصادر لصالح "عمارة" بأنه قد يكون منقذا لوزير التعليم بعد أن تزايدت المطالب باستبعاد عبير إبراهيم من منصبها الذي تولته منذ نحو 60 يوما، وذلك بعد الكشف عن القضية رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٦ والصادر فيها حكم من المحكمة التأديبية بمعاقبتها عبير إبراهيم محمد بخصم ١٥ يوما من راتبها، على خلفية تلاعبها وارتكابها مخالفات في التعليم الخاص أثناء عملها وكيلا لإدارة غرب القاهرة التعليمية.
نبرة المطالبة باستبعاد عبير إبراهيم، زادت بعد الكشف عن تفاصيل اجتماعها بعدد من أصحاب المدارس الدولية خارج مكتبها بالوزارة، حيث التقت أعضاء مؤسسة التعليم الدولي -تحت التأسيس- برئاسة ( أ.ر) صاحب مدارس دولية في مدرسة بورسعيد القومية بالزمالك، وهو اللقاء الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات، ودار النقاش فيه حول مطالب أصحاب المدارس الدولية برفع المصروفات بنسبة كبيرة وتحججوا بزيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الدولار التي أدت إلى رفع قيمة النفقات على الخدمة التعليمية التي تقدمها تلك المدارس.
المدارس الدولية
وبحسب المصادر، فإنه في اليوم التالي لاجتماع مديرة التعليم الخاص مع أصحاب المدارس الدولية تمت الدعوة لاجتماع طارئ للجنة التعليم الدولي بالوزارة، والمنوط بها اتخاذ القرارات الخاصة بشأن المدارس الدولية، وعقد اللقاء في الرابعة من عصر اليوم التالي لاجتماع مدرسة بورسعيد بالزمالك، وخلال الاجتماع تقدمت عبير إبراهيم بمقترح لرفع قيمة مصروفات المدارس الدولية بدءا من العام المقبل بنسبة تصل إلى ٢٠٪، وهو المقترح الذي لاقى رفضا شديدا من بعض أعضاء اللجنة لكونه يخالف القرارات الوزارية المنظمة لزيادة في مصروفات المدارس الدولية والتي تحددها بنسبة ٧٪ سنويا، تضاف على المصروفات الأساسية المنصوص عليها في لائحة المصروفات التي تعتمدها الوزارة عند بدء تشغيل المدرسة.
وبحسب المصادر، فإنه في اليوم التالي لاجتماع مديرة التعليم الخاص مع أصحاب المدارس الدولية تمت الدعوة لاجتماع طارئ للجنة التعليم الدولي بالوزارة، والمنوط بها اتخاذ القرارات الخاصة بشأن المدارس الدولية، وعقد اللقاء في الرابعة من عصر اليوم التالي لاجتماع مدرسة بورسعيد بالزمالك، وخلال الاجتماع تقدمت عبير إبراهيم بمقترح لرفع قيمة مصروفات المدارس الدولية بدءا من العام المقبل بنسبة تصل إلى ٢٠٪، وهو المقترح الذي لاقى رفضا شديدا من بعض أعضاء اللجنة لكونه يخالف القرارات الوزارية المنظمة لزيادة في مصروفات المدارس الدولية والتي تحددها بنسبة ٧٪ سنويا، تضاف على المصروفات الأساسية المنصوص عليها في لائحة المصروفات التي تعتمدها الوزارة عند بدء تشغيل المدرسة.
وواجهت عبير إبراهيم هجوما كبيرا بسبب هذا المقترح، وانتهى موقف اللجنة إلى رفض المقترح وزيادة المصروفات بنسبة 7% بالإضافة إلى الـ7% التي يقررها القرار الوزاري المنظم لمصروفات المدارس الدولية لتصبح الزيادة نحو 14% وهي زيادة مؤقتة لحين إصدار قانون التعليم والقرار الجديد للمدارس الخاصة والدولية.
7 مدارس
المصادر لفتت النظر إلى أن عبير إبراهيم في اجتماع اللجنة المركزية للتعليم الخاص "عربي ولغات" أدرجت في جدول أعمال اللجنة أوراق ٧ مدارس خاصة تعمل دون تراخيص، وبعضها كان مطلوبا إغلاقه؛ لأنها مدارس تم إنشاؤها على أراض زراعية بالمخالفة، وكان هناك توجه داخل اللجنة بضرورة إنهاء مشكلات تلك المدارس إلا أن أحد أعضاء اللجنة عارض ذلك بشدة.
وبحسب المصادر، فإن العضو المشار إليه انتقد ذلك الإجراء، وقال إن الترخيص لتلك المدارس رغم مخالفتها سيكون بابا يدخل منه كل مخالف ولن تستطيع الوزارة التحكم في فوضى المدارس التي يمكن إنشاؤها وتشغيلها دون تراخيص وتطلب المعاملة بالمثل، وعندما تطرق باقى أعضاء اللجنة إلى موقف الطلاب في تلك المدارس وأن إغلاقها يعني تضرر آلاف الطلاب، توصلت اللجنة في نقاشاتها إلى حل وسط، تمثل في تشكيل لجنة تسوية من عدد من قيادات الوزارة بعيدا عن أعضاء لجنة التعليم الخاص من أجل التفاوض مع المدارس السبعة المخالفة على دفع مبلغ مالي كبير نظير الترخيص لها، ووضعت تلك التوصية في محضر اجتماع اللجنة على أن تبدأ عملها عقب الانتهاء من تشكيلها بقرار من وزير التعليم.
إدارة التعليم الخاص
أزمات إدارة التعليم الخاص لم تقف عند هذا الحد، حيث تساءلت المصادر عن مصير محضر اجتماع لجنة المدارس الدولية رقم ٦٦ والمتضمن التوصية بالإغلاق الإداري لمدرسة دولية بالشيخ زايد بسبب ضمها لعشرات الطلاب المصريين دون أن تقوم بتدريس مواد الهوية الوطنية وهي اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية والدراسات الاجتماعية، إضافة إلى تحصيلها مصروفاتها بالجنيه الإسترليني، وهو ما استلزم إصدار اللجنة بتشكيلها السابق إلى اتخاذ قرار بإغلاقها إداريا إلا أن الأعضاء القدامى باللجنة تمت الإطاحة بهم قبل التنفيذ، وكان من المفترض أن تتولى اللجنة بتشكيلها الحالي تنفيذ القرار.
وبحسب المصادر؛ فإن مسئولا رفيعا بالحكومة تدخل من أجل غض الطرف عن قرار اللجنة السابقة وعدم الالتفات إلى محضر اللجنة رقم ٦٦، وتساءلت المصادر عن موقف وزير التعليم الدكتور طارق شوقي وهل هو على علم بذلك أم لا؟
"نقلا عن العدد الورقي".
"نقلا عن العدد الورقي".
