منظمات المجتمع المدني تعلن الحرب على قانون الجمعيات الجديد.. عقيل: أغفل التزامات مصر الدولية.. جبرائيل: غير دستوري ومصيره الإلغاء.. جاد الكريم: نصوصه معيبة

حرب ضروس، بدأت منظمات المجتمع المدني تعد لها، في مواجهة البرلمان، عقب موافقته على قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة تضامن البرلمان، عصر اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة، واتهمت المنظمات البرلمان بأنه يعمل بمعزل عن الجميع، وبخاصة بعد رفض الحكومة للقانون، وباقي الجهات المعنية ذات الصلة، على رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأعلن عدد من المنظمات الأهلية عن حملة ضد القانون فور التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، بالطعن على دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا.

غياب الحوار المجتمعي
وقال المحامي الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان: إن البرلمان أخطأ في إقرار القانون دون طرحه للحوار المجتمعي وبخاصة أن مشروع القانون الذي طرح للحوار منذ أشهر، مغاير لمشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن في البرلمان، وتم الموافقة عليه اليوم.

الطعن على دستوريته
وأضاف عقيل في تصريحات خاصة لـ« فيتو»: إن القانون يحتوي على مثالب كثيرة، يعطينا الحق للطعن على دستوريته أمام المحكمة الدستورية، عقب التصديق عليه من رئيس الجمهورية، كما حدث مع قانون عام 2000.

إغفال التعهدات الدولية
وأكد الحقوقي، إن البرلمان أغفل بهذا القانون التزامات مصر والتعهدات الدولية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في مارس 2015، وعلى رأسها تعديل قانون الجمعيات الأهلية بما يتيح حرية العمل.

رفض الجميع
وتساءل عقيل، "البرلمان يمثل من؟! بعدما أعلنت الحكومة ولأول مرة رفضها للقانون، وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني، واستنكار من معظم منظمات المجتمع المدني الفاعلة، إن لم تكن كلها، لماذا تم إقرار هذا القانون؟ 

خطر على الأمن القومي
وتابع: البرلمان المصري ليس شجاعا، فكان عليه أن يصدر قانونا يمنع فيه التمويل الأجنبي بشكل مباشر، دون إصدار هذا القانون المعيب الذي يقيد عمل المنظمات الفاعلة، التي تلعب دورا مكملا للحكومة، نحو التنمية ودعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى أنه يفتح المجال إلى العمل بطرق غير قانونية، وبالتالي فهو خطر على الأمن القومي.

«عقيل»: قانون الجمعيات أطاح بتعهدات مصر الدولية وسنطعن عليه

مكبل للعمل الأهلي
قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: إن قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان، مكبل لكافة الخدمات، والعمل الأهلي والدور السامي لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مؤكدا أنه سيطعن على دستورية القانون؛ لمخالفته نصوص الدستور الذي جعل إنشاء الجمعيات بالإخطار، وقيدها بالقانون.

حل الجمعيات
وأضاف جبرائيل في تصريح خاص لـ« فيتو»: إن كافة العاملين بالمجتمع المدني أبدوا رفضهم للقانون في صورته الحالية؛ لما يحمله من ترصد لمنظمات حقوق الإنسان، ويضع قيودا على العمل الأهلي، بوجود ما يسمى الجهاز القومي، والذي يضم جهات أمنية، ويفتح الباب للجهات الإدارية لحل الجمعيات.

القانون غير دستوري
وتابع: إن قانون الجمعيات الحالي أعد ووضع وفي أذهان المشرعين القضية 250، الخاصة بالتمويل الأجنبي، غافلين الدور السامي للجمعيات، مؤكدا أن القانون غير دستوري.

نجيب جبرائيل: سأطعن بعدم دستورية قانون الجمعيات الأهلية

إلغاء صلاحيات التضامن
وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، قانون الجمعيات الأهلية، ألغى صلاحيات وزارة التضامن الاجتماعي في الموافقة عن إشهار الجمعيات الأجنبية، والموافقة على التمويل الأجنبي، وكذلك إعطاء التصريح لعمل المنظمات أو سحبه.

تمثيل المنظمات
وأضاف جاد الكريم في تصريحات خاصة لـ« فيتو»: كنا نتمنى أن تشكيل الجهاز القومي الذي أقره القانون، والذي يضم جهات رقابية وأمنية للتعامل مع المنظمات الأجنبية، أن يمثل فيه وجهة النظر منظمات المجتمع المدني.

نصوص معيبة 
وتابع: إن النص قائل أن عدم رد الجهاز القومي لتنفيذ مشروع أو نشاط مقدم لها بعد 60 يوما، يعتبر مرفوض، فهو نص معيب، يخالف الدستور وروحه؛ لأن الأصل في العمل الأهلي الإتاحة، لافتا إلى أن المواءمة السياسية كانت تقتضي أن يطرح مشروع القانون قبل إقراره للحوار المجتمعي.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على مشروع قانون الجمعيات الأهلية في الجلسة العامة له، بعد الموافقة على تعديلات مجلس الدولة بشأن القانون.

ويتألف مشروع القانون من 89 مادة، حدد فيه المشرع آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، وكذلك العقوبات ضد من يتجاوز القانون في تلقي تمويلات من الخارج.