«عقيل»: قانون الجمعيات أطاح بتعهدات مصر الدولية وسنطعن عليه

قال المحامي الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن البرلمان أخطأ في إقرار القانون دون طرحه للحوار المجتمعي وبخاصة أن مشروع القانون الذي طُرح للحوار منذ أشهر مغاير لمشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن في البرلمان، وتم الموافقة عليه اليوم.

وأضاف عقيل في تصريحات خاصة لـ« فيتو»: أن القانون يحتوي على مثالب كثيرة يعطينا الحق للطعن على دستوريته أمام المحكمة الدستورية، عقب التصديق عليه من رئيس الجمهورية، كما حدث مع قانون عام 2000.

وأكد الحقوقي، أن البرلمان أغفل بهذا القانون التزامات مصر والتعهدات الدولية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في مارس 2015، وعلى رأسها تعديل قانون الجمعيات الأهلية بما يتيح حرية العمل.

وتساءل عقيل، "البرلمان يمثل من ؟! بعدما أعلنت الحكومة ولأول مرة رفضها للقانون، وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الوطني، واستنكار من معظم منظمات المجتمع المدني الفاعلة إن لم تكن كلها لماذا تم إقرار هذا القانون؟.

وتابع «البرلمان المصري ليس شجاعًا فكان عليه أن يصدر قانونا يمنع فيه التمويل الأجنبي بشكل مباشر، دون إصدار هذا القانون المعيب الذي يقيد عمل المنظمات الفاعلة التي تلعب دورا مكملا للحكومة نحو التنمية ودعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى أنه يفتح المجال إلى العمل بطرق غير قانونية وبالتالي فهو خطر على الأمن القومي.