نجيب جبرائيل: سأطعن بعدم دستورية قانون الجمعيات الأهلية
قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان مكبل لكافة الخدمات والعمل الأهلي والدور السامي لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية؛ مؤكدًا أنه سيطعن على دستورية القانون لمخالفته نصوص الدستور الذي جعل إنشاء الجمعيات بالإخطار وقيدها بالقانون.
وأضاف جبرائيل في تصريح خاص لـ« فيتو»، أن كافة العاملين بالمجتمع المدنى أبدوا رفضهم للقانون في صورته الحالية لما يحمله من ترصد لمنظمات حقوق الإنسان ويضع قيودا على العمل الأهلي بوجود ما يسمى الجهاز القومي والذي يضم جهات أمنية ويفتح الباب للجهات الإدارية لحل الجمعيات.
وتابع: أن قانون الجمعيات الحالى أعد ووضع وفى أذهان المشرعين القضية 250 - الخاصة بالتمويل الأجنبي غافلين الدور السامي للجمعيات، مؤكدًا أن القانون غير دستوري.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع قانون الجمعيات الأهلية في الجلسة العامة له، بعد الموافقة على تعديلات مجلس الدولة بشأن القانون.
ويتألف مشروع القانون من 89 مادة، حدد فيه المشرع آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، وكذلك العقوبات ضد من يتجاوز القانون في تلقى التمويلات من الخارج.
