إجراءات الحكومة لتقديم خدمات الجيل الرابع بعد رفض شركات المحمول

قال مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال المرفق القومى لتنظيم الاتصالات، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات تبحث حاليا، البدائل المتاحة للبدء في تقديم خدمات الجيل الرابع بالسوق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو» منذ قليل، أن على رأس تلك البدائل طرح تراخيص الجيل الرابع في مناقصة عالمية، أمام شركات الاتصالات حول العالم.

وكانت شركتا زين الكويتية وSTC السعودية، قد تقدمت بطلبات تبدي رغبتها في الاستثمار في خدمات الجيل الرابع في مصر مطلع العام الحالي.

وتابع عبد الواحد، أن البديل الثاني يتمثل في منح الشركة المصرية للاتصالات الترددات المتاحة لديها، والتي كانت مخصصة لشركات المحمول الثلاث.

اقرأ أيضا.. اجتماع طارئ بـ«الاتصالات» لطرح رخصة الجيل الرابع في مناقصة عالمية


وقال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، سيعقد اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل، لطرح تراخيص الجيل الرابع للاتصالات في مناقصة عالمية عقب رفض شركات المحمول الحصول عليها.

وأضافت مصادر في تصريحات خاصة، أن كل البدائل مطروحة أمام الحكومة للبدء في تقديم خدمات الجيل بالسوق، سواء المناقصة العالمية أو الأمر المباشر.

ويستعد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حاليا لاتخاذ إجراءاته القانونية ضد شركات المحمول الثلاث فودافون وأورانج واتصالات.

اقرأ أيضا.. الحكومة تهدد بمقاضاة شركات المحمول

وأضاف المصدر، أن اتفاق شركات المحمول الثلاث على رفض تراخيص الجيل الرابع للاتصالات يخل بعامل المنافسة في السوق ويتعارض مع قوانين تنظيم الاتصالات.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يمتلك الأدلة والبراهين المصورة، والتي تؤكد اتفاق الشركات الثلاث على رفض التراخيص، واصفا إياها "بائتلاف شركات المحمول".

واعترضت شركات المحمول العاملة في السوق المصرية (أورانج وفودافون واتصالات) على الشروط التي وصفتها بالجزافية من جانب الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبدء تقديم خدمات الجيل الرابع في السوق.

اقرأ أيضا.. 4 أسباب دفعت شركات المحمول لرفض رخصة الجيل الرابع

وتنتهى اليوم المهلة التي حددتها الحكومة لتلك الشركات للحصول على تراخيص الجيل الرابع للاتصالات.

ورغم رفض الشركات الثلاث التعليق بشكل رسمي، كشفت مصادر بالشركات أهم الاعتراضات التي دفعتها لرفض الحصول على التراخيص، والتي تتعلق بشكل مباشر بأربع نقاط رئيسية، تتعلق بترددات الخدمة والأسعار والتزامات التغطية التي فرضها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.