4 أسباب دفعت شركات المحمول لرفض رخصة الجيل الرابع

اعترضت شركات المحمول العاملة في السوق المصرية "أورانج وفودافون واتصالات"، على الشروط التي وصفتها بالجزافية من جانب الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبدء تقديم خدمات الجيل الرابع في السوق.

وتنتهي بعد قليل وفي تمام الثانية عشرة ظهرا، المهلة التي حددتها الحكومة لتلك الشركات للحصول على تراخيص الجيل الرابع للاتصالات.

ورغم رفض الشركات الثلاث التعليق بشكل رسمي، كشفت مصادر بالشركات أهم الاعتراضات التي دفعتها لرفض الحصول على التراخيص، والتي تتعلق بشكل مباشر بأربع نقاط رئيسية، تتعلق بترددات الخدمة والأسعار والتزامات التغطية التي فرضها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

الترددات
في البداية – ووفقا لحديث المصادر- أوضحت شركات المحمول الثلاث أن الترددات التي طرحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غير كافية لتقديم الخدمة بشكل جيد، وذلك مقارنة بالخدمات المماثلة على مستوى العالم، محذرة في الوقت ذاته من أن تقديم الخدمة على هذا الحيز الضيق المتاح من الترددات سيؤدي إلى تدمير خدمات الجيل الثالث نفسها، واصفة إياها بـ"الخدمة في هذا الإطار ستضيف للسوق خدمة جديدة بشكل سيئ".

ولفتت المصادر النظر إلى أن التراخيص تتيح لكل شركة 7.5 ميجا هرتز مقسمة بين 2.5 ميجا في نطاق الـ 1800 و5 ميجا في نطاق الـ 2100، مقابل نحو 3.5 مليارات جنيه، يتم تحصيل نصف قيمتها بالدولار، مشيرة إلى أن حجم هذه الترددات لا يكفي لتقديم الخدمة بالشروط التي وضعتها الحكومة المصرية، وأن خدمة للجيل الرابع على مستوى العالم تتطلب حيز ترددات يصل إلى نحو 20 ميجا هرتز لكل شركة، حتى يمكن تقديم الخدمة بشكل جيد.

ونوهت المصادر إلى التصريحات التي أصدرتها منظمة "جي إس إم إيه" العالمية حول الآليات الكافية لتقديم خدمات الجيل الرابع بشكل جيد في مصر، من ضمنها توفير نحو 20 ميجا هرتز من الترددات متصلين على نطاق واحد فقط.

الأسعار.. الدولار "سيد الموقف"
اعتراض آخر كان محور نقاشات المرفق القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الثلاث، والمتمثل في تسعير التراخيص الجديدة، حيث أكدت الشركات أن حجم الترددات اللازم لتقديم الخدمة يصل لنحو 20 ميجا هرتز، بنفس سعر الترخيص الثابت والمقرر بنحو 3.5 مليارات جنيه، في حين طرحت الحكومة 7.5 ميجا فقط لكل شركة، مقابل الترخيص الكامل للخدمة.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار الدولية للترددات، أيدت اعتراضات الشركات أمام الجهاز، حيث يبلغ سعر الوحدة من الترددات، التي يصل حجمها إلى 5 ميجا هارتز إلى يتراوح فيما بين 50 مليون دولار و70 مليون دولار، وهو ما يجعل سعر الوحدة من الترددات في مصر يتراوح فيما بين 500 و750 مليون جنيه.

مقابل ذلك، كشفت المصادر أن إحدى شركات المحمول حصلت على 5 ميجا من الترددات عام 2013 مقابل نحو 900 مليون جنيه فقط، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ارتفاع سعر الدولار قد يصل بأسعار تلك الوحدة إلى نحو مليار جنيه فقط، ولن تمتد إلى ثلاثة أضعاف، كما تطالب الحكومة في التراخيص الجديدة.

كما اعترضت الشركات على السياسة التي تتبعها الحكومة فيما يتعلق بالتراخيص، خاصة مع رؤيتها، بأن الحكومة تجبرها على سياسة تقليل العوائد وزيادة الإنفاق، خاصة مع دخول المصرية للاتصالات كمشغل رابع لسوق خدمات الجيل الرابع، وزيادة الإنفاق من ناحية أخرى.

أزمة "تسديد" على طاولة المفاوضات
طريقة السداد هي الأخرى كانت من أبرز النقاط التي اعترضت عليها الشركات، حيث أكدت أنها لا تمتلك السيولة المالية التي تصل إلى 3.5 مليارات جنيه لسداد قيمة التراخيص دون وجود أي أشكال جدولة، خاصة أنها في حاجة لضخ مزيد من الاستثمارات الأخرى للبدء في الشروع في تقديم الخدمة تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه كاستثمارات في تركيب الأجهزة والشبكات لبدء تقديم الخدمة، ليصل إجمالى الاستثمارات في الخدمة إلى نحو 7 مليارات جنيه لكل شركة.

الدولار.. كتف "غير قانوني" من الحكومة
واعترضت شركات المحمول على مطالبات الحكومة لها بتسديد نصف قيمة التراخيص بالعملة الأجنبية الدولار، منتقدة اتجاه الحكومة لذلك، واصفة الأمر أنه اتجاه غير قانوني، حيث تطالب الحكومة شركات عاملة في مصر معاملتها بعملة أجنبية، كما اعتبرته إهانة لعملة الدولة المحلية.

المصادر ذاتها أشارت أيضا إلى أن الجهاز اعترض خلال الاجتماع على رفض الشركات توفير العملة بالدولار، مؤكدة رفض البنوك إقراضه ما يقترب من 750 مليون دولار للشركات الثلاث، حيث رد ممثلــو جهاز تنظيم الاتصالات بضرورة إخطار الشركات لها حال رفض البنك المركزي منحها تلك القيمة.

التزامات التغطية.. مطلوب "شبكة في الصحراء"
التزامات التغطية هي الأخرى كان لها نصيب من اعتراضات شركات المحمول خلال الاجتماع، حيث اعترضت الشركات على إلزام الحكومة للشركات بتغطية المناطق النائية كالطرق الصحراوية وغيرها عند بدء تقديم الخدمة، في حين ترى الشركات الاهتمام بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة عند بداية الأمر.