الحكومة في «ميزان النواب».. «الكومي»: رئيس الوزراء نفي انتماء محمد سعفان للإخوان.. و«على» يستنكر اختيار جلال السعيد لـ«النقل».. «الشرقاوي»: «لا ي
حمل التعديل الوزاري الأخير في حكومة المهندس شريف إسماعيل الكثير من جوانب الضعف، بداية من استمرار بعض الوزراء، الذين توقع المحللون السياسيون رحيلهم، إلى الأنباء التي تواترت عن انتماء محمد سعفان وزير القوى العاملة الجديد، إلى جماعة الإخوان، على أثر برقية بعث بها للرئيس المخلوع محمد مرسي، بالتزامن مع أعياد نصر أكتوبر، الأمر الذي دفع عددا من النواب للمطالبة بإقالة الوزير بعد أقل من أسبوع على توليه منصبه.
عرض القضية
أكد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أنه أثار وعدد من النواب في اجتماعهم مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة الأنباء التي تواترت حول ميول محمد سعفان وزير القوى العاملة الجديد للإخوان، على خلفية برقية بعث بها سعفان للرئيس المعزول محمد مرسي بمناسبة الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر.
رئيس الحكومة ينفي
وقال «الكومي»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن المهندس شريف إسماعيل، نفى تمامًا أي صلة لوزير القوى العاملة الجديد بجماعة الإخوان، بل أكد أنه من أشد المعارضين لهم ولأفكارهم.
قرارات بعد بيان الحكومة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان ينتظر عرض بيان الحكومة، لاتخاذ موقف واضح من بناء الحكومة من عدمه أو التجديد لبعض الوزراء واستبعاد وزراء آخرين، عقب تشكيل اللجان لدراسة برنامج الحكومة، قائلا: «لن نوافق على بيان الحكومة إلا إذا وجدنا فيه قدرا كبيرا من الواقعية في التطبيق والتنفيذ، ومحدد بإطار زمني واضح».
معايير لاختيار الوزراء
من جانبه قال أحمد على، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عن دائرة المرج: إن تغيير الوزارات أو المسئولين لابد أن يكون وفق فلسفة ومعايير واضحة للاختيار، متسائلا: «هل أحدث جلال السعيد محافظ القاهرة السابق طفرة بالطرق والكباري ليكون وزيرا للنقل؟».
دمج الوزارات
وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن عددا من الحقب الوزارية ليست بحاجة إلى وزراء، ونظرا لدورهم التكاملى يمكن دمجهم بوزارة واحدة وهي وزارات «الآثار والثقافة والسياحة»، مشيدا بتوزيع اختيار وزراء الحزمة الاقتصادية من استثمار ومالية، متطلعا إلي حدوث طفرة بهذا الصدد، مشيرًا إلى أن بيان الحكومة سيوضح عددا من الجوانب ليتسنى الحكم عليها سواء بالتأييد أو الرفض.
التجديد يتوقف على البرنامج
قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان: إن برنامج الحكومة سيكون هو المعيار أمام النواب لتحديد موقفهم من التشكيل الوزارى، وليس أشخاص الوزراء.
إما الرفض أو القبول
وأضاف «الشرقاوى»، في تصريح لـ«فيتو» أن البرلمان ليس من حقه تغيير أي من الوزراء في التشكيل الجديد، عقب عرض بيان الحكومة على المجلس يوم الأحد المقبل، لافتا إلى أن البرلمان سيكون من حقه الموافقة على برنامج الحكومة بالكامل أو رفضه بالكامل.
وتابع: «يحق للبرلمان عقب موافقته على برنامج الحكومة استخدام آلياته الدستورية بشأن استجواب الوزراء وسحب الثقة من أي منهم، حال موافقة أغلبية الأعضاء على ذلك».
