القوى العاملة: إعادة النظر في تشريعات السلامة والصحة المهنية

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار ربط الوزارة مع مراكز معلومات مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، بحيث يتلقي المواطنين الخدمة من محافظتهم تخفيفا عليهم وعدم تحملهم مشقة الانتقال إلى ديوان عام الوزارة بالقاهرة للحصول عليها توفيرا للوقت والجهد والنفقات.

وأشار سرور إلى أن الوزارة في سبيلها من الانتهاء من 5 محافظات جديدة يتم ربطها مع الوزارة ليصبح إجمالي المديريات التي يتم ربطها خلال أيام 15 مديرية للقوي العاملة بالمحافظات، تقدم خدماتها مباشرة لجمهور المتعاملين معها.

وتابع الوزير أن الخطة تتضمن رعاية القوى العاملة والعمل على تحقيق ظروف مناسبة لبيئة العمل من خلال إعادة النظر في تشريعات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ووضع تدابير أكثر صرامة لتحسين الإطار القانونى وتعديل مواد العقوبات على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية.

وأوضح سرور إن الخطة تستهدف خفض معدلات الكوارث والحوادث الصناعية بنسبة 20%، بالإضافة إلى خفض معدلات إصابات العمل والوفاة في أثناء العمل نتيجة المخاطر الصناعية بنسبة 40%..

وأشار الوزير إلى أن الخطة تركز على الحفاظ على نظام سوق العمل طبقا للقواعد التي تضمن حق العامل وانضباط العمل، من خلال تعديل التشريعات العمالية بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، بالتوافق مع أصحاب الأعمال وممثلى العمال.

وتستهدف الخطة خفض حدة الصراع بين العمال وأصحاب الأعمال وبث الثقة في التعامل فيما بينهم وهو ما ينعكس إيجابيا على معدلات الإنتاج، ومعالجة القصور التشريعى الواضح في التعامل مع عدد من قضايا العمل والذي أدى إلى اختلال في التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، ومن ثم القيام بالاحتجاجات العمالية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للعمال.

وتتضمن الخطة دعم ورعاية متحدى الإعاقة من خلال توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدى الإعاقة تؤهلهم للحصول على فرصة عمل ملائمة لهم، وتوفير فرص عمل للمعاقين بما يتناسب مع قدراتهم الصحية والبدنية بهدف الاستفادة من طاقتهم وإدماجهم في المجتمع، ودراسة ربط حصول المنشآت على خدمات الوزارة بإستيفاء تلك المنشآت لنسبة الـ 5%. وتجهيز عدد من مراكز التدريب المهنى لتصبح قادرة على استقبال المعاقين من حيث نوعيات الورش والمعدات والطرق الداخلية لتلك المراكز.

وترمى الخطة إلى الارتقاء بوضعية المرأة في المجتمع وتفعيل دورها للمساهمة بفاعلية في عمليات التنمية وإثراء العمل، وخفض نسبة البطالة في عملها على المدى القصير والمتوسط، ومكافحة الفساد على كافة المستويات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن، من خلال التحلى بالشفافية الكاملة في الإعلان عن الإجراءات والقواعد والقرارات.

وتركز خطة الوزارة على إرضاء المواطن عبر تنفيذ منظومة للتحقق من الشكاوى وإدارة العلاقات والتعاملات مع المواطنين من خلال سرعة الانتهاء من بحث الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن سوء الخدمة المقدمة من أي ممن قطاعات الوزارة أو أجهزتها التنفيذية والقضاء على أسبابها لضمان عدم تكرارها، فضلا عن وضع برامج تدريبية للعاملين لتوعيتهم لرفع قدراتهم في التعامل مع المواطنين.