رئيس التحرير
عصام كامل

7 حالات تسمم بسبب الفسيخ.. "الصحة": العلاج يتكلف 90 ألف جنيه للمريض الواحد.. "شرف": أعداد المصابين انخفضت بسبب التوعية الإعلامية.. "عمرو": حالة واحدة سنويا تحتاج إلى حقنة البكسيم بتكلفة 27 ألف جنيه



أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أن عدد حالات التسمم في احتفالات شم النسيم بلغت 7 حالات، بسبب تناول الأسماك المملحة "الفسيخ"، من بينهم 6 حالات في مركز سموم الإسكندرية، وحالة واحدة في مركز سموم قصر العيني، مشيرة إلى خروج 3 مصابين حتى الآن لتحسن حالتهم، في حين مازال 4 آخرون يتلقون العلاج.


وصرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، في حديث هاتفي لبرنامج "الحياة اليوم" على شاشة قناة "الحياة"، بأن تكلفة علاج مريض التسمم جراء تناول الفسيخ المملح، تصل إلى 90 ألف جنيه للحالة الواحدة، مطالبا المواطنين بشراء الأسماك المملحة من أماكن معروفة، وحفظها بصورة آمنة وصحية.

مراكز السموم

أكدت دكتورة نشوي شرف، من مركز علاج السموم، أن أعداد المصابين هذا العام أقل بكثير من الأعوام السابقة، بفضل التوعية الإعلامية الضخمة التي سبقت عيد شم النسيم، مشيرة إلى صعوبة تحديد أعداد مصابي التسمم في الأعوام السابقة لأن كل مركز سموم يتولي علاج مرضاه في كافة المحافظات.

وأضافت أن هذا العام تميز بتوفر الحقنة المضادة لحالات التسمم في كافة مراكز السموم، وليس كما كان يحدث من قبل، حيث كنا نضطر إلى إبلاغ المركز المصري للقاح وهو من يقوم بإحضار الحقنة، التي كان سعرها في الأعوام السابقة يتجاوز 20 ألف جنيه، أما هذا العام فسعرها يقترب من 90 ألف جنيه، وتتولي وزارة الصحة كافة تكاليف العلاج وأحيانا يحتاج المريض أكثر من حقنة واحدة حسب الحالة.

حقنة البكسيم

ونفى الدكتور محمود عمرو، مدير عام مركز السموم بالقصر العيني، أن تكون كل حالات التسمم بسبب الأسماك المملحة "الفسيخ" تحتاج إلى حقنة البكسيم، موضحا أنه على مستوي الجمهورية، تكون هناك حالة واحدة فقط تحتاج إلى حقنة البكسيم التي يصل ثمنها إلى 27 ألف جنيه، وفي هذه الحالة قد يحتاج المريض إلى حقنتين أو ثلاثة وتصل إلى أربع حقن.

وأضاف أن ميكروب بوتيلزيم الهوائي هو المتسبب في حالات التسمم التي تحتاج لهذه الحقنة المرتفعة الثمن، ويكون العلاج خلال 6 ساعات من تاريخ الأكل الملوث، وليس بعد ظهور الأعراض، لأن في هذه الحالة يصاب الجهاز التنفسي بالشلل التام ويكون العلاج في هذه الحالة شبه مستحيل.

وختم حديثه قائلا: إنه لا يمكن حصر عدد حالات التسمم في مصر لأن هذا يحتاج إلى جهاز رقابي ضخم على مستوي القرى والمدن والمحافظات، وهذا ليس متوفرا في مصر حتى الآن.
الجريدة الرسمية