بالفيديو.. ننشرالملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد
ننشر تفاصيل الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لـ"التخطيط والتنمية الإدارية" خلال العام المالي الجاري.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، عن تحقيقها لزيادات ملموسة في معدلات النمو المتوقعة خلال العام المالي الجديد بما لا يقل عن 3.2%، مقابل 2% في المتوسط خلال 3 سنوات ماضية، مشيرة إلى أنها تستهدف إحداث تغيير نمطي وانحيازًا للفئات الأكثر احتياجًا بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وذكرت الوزارة عبر الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2014 /2015 الجاري، والتي تلقت "فيتو" نسخة منها، أنها تسعى إلى حل مشكلة البطالة المتفاقمة خاصة في فئات الشباب، بما لا يجاوز حاجز الـ13% أو أقل، مقارنة بنحو 13.4% حاليًا، من خلال توفير فرص عمل حقيقية ومنتجة، وعبر مشروعات قومية عملاقة أو تبني مبادرات استكمال تنفيذ برامج طموحة لتدريب 200 ألف شاب لتلبية احتياجات السوق من العمالة المصرية والعربية الماهرة والمدربة خلال الفترة القادمة.
وأشارت الخطة إلى أن الحكومة نجحت في مواجهة مشكلة الفقر والتي بلغت رسميًا 26.3%، خلال العام المالي قبل الماضي، بعد تنشيط عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية وتبني منهج الاستهداف الجغرافي من خلال برنامج طموح ومتكامل لتنمية القرى الفقيرة وتطوير العشوائيات، بجانب تقوية شبكات الحماية الاجتماعية والتوسع فيها، مع مضاعفة أعداد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وزيادة الخدمات والمزايا العينية التي يحصل عليها الفقراء ومحدودو الدخل من خلال ربط قواعد والبيانات على المستوى القومي.
وأوضحت أن الخطة تستهدف الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة لإجراء الإصلاح الاقتصادي بالمستوى العام للأسعار، بما في ذلك السلع الأساسية التي يتأثر بها الفقراء من خلال تقوية منظومة السلع التموينية وزيادة عدد السلع المتاحة أمام أصحاب البطاقات وربطها بمنظومة الدعم على الخبز بما يحقق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العامة، بجانب تطوير منافذ التوزيع والجمعيات الاستهلاكية وخلق شراكات قوية مع السلاسل التابعة للقطاع الخاص، وزيادة كميات الأصناف المتوفرة بتلك المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار في استطاعتهم.
وأشارت الخطة إلى أنها واجهت عجز الموازنة العامة وما صاحبها من تأثيرات على الدين العام ومناخ الاستثمار، وتقليل العجز إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% خلال العام المالي الماضي.
وكشفت الخطة عن حجم الاستثمارات المستهدفة ومنها 337 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 267 مليار جنيه بالموازنة السابقة، بما يعني زيادة معدلات الاستثمار بنحو 13% بموازنة 2013 /2014 الماضية، لترتفع إلى 14% بموازنة 2014 /2015 الحالية، مشيرة إلى توزيع الاستثمارات الكلية، ما بين عامة وخاصة، لتصل حصة القطاع الخاص منها 206 مليار جنيه بنسبة 61.1% من جملة الاستثمارات، مقابل 131 مليار جنيه للاستثمارات العامة والتي ستنفذ من قبل الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام بنسبة 38.9% من إجمالي تلك الاستثمارات.
وتطرقت الخطة إلى الاستثمارات الحكومية بقيمة 131 مليار جنيه ومنها 67.2 مليار جنيه منفذة من الجهاز الإداري والهيئات الخدمية والإدارة المحلية، بجانب 18.2 مليار جنيه من الهيئات الاقتصادية وتضم هيئات «قناة السويس، العامة للبترول، القومية لسكك حديد مصر»، بالإضافة إلى 45.5 مليار جنيه حصة الشركات العامة وتضم شركات «البترول، الكهرباء، فروع بنك التنمية والإئتمان الزراعي بالمحافظات».
وذكرت الخطة التوزيع القطاعي للاستثمارات والتي شملت مجموعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومنها النقل، فقد تم تخصيص 13.8 مليار جنيه، له نظرًا لارتباط ذلك القطاع بعددًا من الأنشطة الاقتصادية المختلفة والمهمة، موضحة أن رفع كفاءة الطرق البرية وتحديث وسائل المواصلات المختلفة من سكة حديد ونقل نهري وبحري، ورفع درجة الأمان، سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو بالقطاعات الاقتصادية الختلفة ويحفز الاستثمارات.
وأضافت الخطة أنه تم تخصيص 3.7 مليارات جنيه لاسكمال للخط الرابع من مترو الأنفا ودراسات الخط الخامس والسادس منه، بالإضافة إلى 6 مليار جنيه لهيئة السكة الحديد، و2.7 مليار جنيه لإنشاء وإزدواج الطرق الرئيسية والكباري على الطرق الرئيسية والكباري على السكة الحديد والنيل، بجانب 1.3 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية والنهرية وتنظيم معلومات النقل العام.
أما قطاع الإسكان، فقد تم تخصيص 12.7 مليار جنيه، كاستثمارات حكومية، وتنفيذ برنامج المشروع القومي للإسكان الاجتماعي من خلال انشاء مليون وحدة سكنية بمختلف المحافظات، بقيمة 9.7 مليار جنيه لذلك البرنامج، مع اعطاء الأولوية للشباب في تلك الوحدات، بجانب استكمال المدن الجديدة ومد المرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لها، بقيمة 3 مليارات جنيه، لتشمل 25 مدينة وتجمع عمراني جديد.
وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فقد تم تخصيص له 10 مليارات جنيه، لضمان وصول المياه النظيفة للقرى والنجوع المحرومة بالمحافظات، وتحسين شبكات الصرف الصحي، وكذلك قطاع التنمية المحلية، فقد تم رصد 5.2مليار جنيه، منها 600 مليون جنيه لتطوير العشوائيات و3.6 مليار جنيه برامج النقل والطرق بالمحليات وتحسين البيئة وإمداد الكهرباء ودعم الوحدات المحلية وبرامج الأمن والإطفاء والمرور.
كما تم تخصيص 5.2 مليار جنيه أخرى لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، منها 2.2 مليار جنيه لإنشاء الجامعات والكليات الجديدة وتطوير الكليات الحالية، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية و600 جنيه لإيفاد البعثات بالخارج وكذلك توفير 424 مليون جنيه لصندوق تطوير التعليم العالي وضمان الجودة والاعتماد، فيما تم تخصيص 4 مليار جنيه لمرحلة التعليم قبل الجامعي، منها 2.1 مليار جنيه لانشاء المدارس الجديدة و1.9 مليار جنيه لتطوير وتوسعة المدارس الحالية بجميع المراحل التعليمية والفنية.
وذكرت الخطة أنه تم رصد 4.1 مليار جنيه لقطاع الرعاية الاجتماعية، لتشمل مشروعات ( التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الثقافة)، لرفع الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا بما يحقق العدالة الاجتماعية، عبر برامج التأهيل الاجتماعي والمهني للمعاقين وتنمية المرأة الريفية وانشاء مجمعات لخدمات الأسرة والطفولة، فيما خصصت الخطة 3.8 مليار جنيه لقطاع الصحة، لاستكمال وتطوير المستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة، منها 936 مليون جنيه لاستكمال تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية و327 مليون جنيه لاستكمال الوحدات العاجلة منها وتطوير منظومة الإسعاف، وما تبقي من المبلغ تم تخصيصه لتطوير الصحة الوقائية وبرامج تنظيم الأسرة.
وعلي نفس السياق، تم تخصيص 2.7 مليار جنيه لقطاع الري والموارد المائية، لدعم وانشاء الترع والقناطر وتطوير مجري النيل وترشيد نظم الري، وانشاء واحلال محطات رفع المياه، وتجديد شبكات الصرف الزراعي وحماية وتطوير السواحل والشواطئ وتدعيم وحماية السد العالي وخزان أسوان وتنمية منابع حوض النيل وإعداد الخطة المتكاملة للموارد المائية وتغطية ترع واستكمال مشروع البنية القومية لشمال سيناء.
فيما رصدت الخطة 2.4 مليار جنيه لقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، نظرًا لعمل أكثر من ثلثي العمالة بذلك القطاع، مشيرًا إلى توفير 1.4 مليار جنيه من جملة المبلغ لانشاء البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح الزراعي و465 مليون جنيه للمشروع القومي للاستصلاح الزراعي وانشاء وتطوير مزارع توشكي وشرق العوينات، بجانب 225 مليون جنيه تم توفيرهم للحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية، أما بقية المبلغ فتم تخصيصه لتمويل الزراعة وتحسين التربة وتطوير أسطول الصيد وتوفير السماد والمخصبات للأراضي الزراعية.
وخصصت الخطة أيضًا 1.6 مليار جنيه لقطاع الكهرباء والطاقة، منها مليار جنيه للاستثمار بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن مشروعات الكهرباء بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومحطات بنظم الخلايا الفوتوفولطية، وباقي المبلغ تم توجيهه لإنشاء واستكمال المحطات الكهربائية كالتغذية الكهربية لشرق العوينات ومحطة توليد كهرباء أسيوط وغرب خليج السويس واستكمال البنية التحتية وتجهيز الموقع الأول محطة نووية.
كما تم رصد 772 مليون جنيه، لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها 369 مليون جنيه لتحديث البينة المعلوماتية ونطوير بينية الاتصالات وانشاء المناطق التكنولوجية، بجانب 203 مليون جنيه لتطوير المكاتب والخدمات البريدية، أما باقي المبلغ فتم توجيهه لتنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
وفي قطاع الصناعة، تم تخصيص 592 مليون جنيه، لاستكمال انشاء مدينة صناعية للجلود ومتوافقة مع البيئة وانشاء منطقة متكاملة على مساحة 650ألف متر مربع، من إجمالي مساحة 2.2 مليون كم متر مربع، وانشاء مركز متميز لدعم التصنيع المحلي وعمل التصميمات الصناعة والهندسية كمعدات الدباغة والجلود، وباقي القطاعات الصناعية والتي يتم استيراد معداتها، مع تقديم الخدمات الفنية والتدريب والاستشارات للقطاع من خلال احياء قطاعات الصناعات التقليدية والتراثية، بما في ذلك ( الحلي، النحاس، الفضة وغيرها)، على مستوي الجمهورية، من خلال بعض الأماكن والمحافظات التي تشتهر بتلك الصناعات ومساعدة الشركات الصناعية على تحسين جودة المنتجات وقدراتها الإنتاجية، وتحسين بيئة العمل وتطبيق نظام الجودة العالمية وتأهيل المصممين المبتئدين في مجال الملابس الجاهزة لرفع القدرة التنافسية وتوفير مجموعات لدعم ومساعدة الشباب لبدء خطوط الإنتاج الخاصة بهم وتسويقها.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، عن تحقيقها لزيادات ملموسة في معدلات النمو المتوقعة خلال العام المالي الجديد بما لا يقل عن 3.2%، مقابل 2% في المتوسط خلال 3 سنوات ماضية، مشيرة إلى أنها تستهدف إحداث تغيير نمطي وانحيازًا للفئات الأكثر احتياجًا بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وذكرت الوزارة عبر الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2014 /2015 الجاري، والتي تلقت "فيتو" نسخة منها، أنها تسعى إلى حل مشكلة البطالة المتفاقمة خاصة في فئات الشباب، بما لا يجاوز حاجز الـ13% أو أقل، مقارنة بنحو 13.4% حاليًا، من خلال توفير فرص عمل حقيقية ومنتجة، وعبر مشروعات قومية عملاقة أو تبني مبادرات استكمال تنفيذ برامج طموحة لتدريب 200 ألف شاب لتلبية احتياجات السوق من العمالة المصرية والعربية الماهرة والمدربة خلال الفترة القادمة.
وأشارت الخطة إلى أن الحكومة نجحت في مواجهة مشكلة الفقر والتي بلغت رسميًا 26.3%، خلال العام المالي قبل الماضي، بعد تنشيط عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية وتبني منهج الاستهداف الجغرافي من خلال برنامج طموح ومتكامل لتنمية القرى الفقيرة وتطوير العشوائيات، بجانب تقوية شبكات الحماية الاجتماعية والتوسع فيها، مع مضاعفة أعداد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وزيادة الخدمات والمزايا العينية التي يحصل عليها الفقراء ومحدودو الدخل من خلال ربط قواعد والبيانات على المستوى القومي.
وأوضحت أن الخطة تستهدف الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة لإجراء الإصلاح الاقتصادي بالمستوى العام للأسعار، بما في ذلك السلع الأساسية التي يتأثر بها الفقراء من خلال تقوية منظومة السلع التموينية وزيادة عدد السلع المتاحة أمام أصحاب البطاقات وربطها بمنظومة الدعم على الخبز بما يحقق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العامة، بجانب تطوير منافذ التوزيع والجمعيات الاستهلاكية وخلق شراكات قوية مع السلاسل التابعة للقطاع الخاص، وزيادة كميات الأصناف المتوفرة بتلك المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار في استطاعتهم.
وأشارت الخطة إلى أنها واجهت عجز الموازنة العامة وما صاحبها من تأثيرات على الدين العام ومناخ الاستثمار، وتقليل العجز إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% خلال العام المالي الماضي.
وكشفت الخطة عن حجم الاستثمارات المستهدفة ومنها 337 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 267 مليار جنيه بالموازنة السابقة، بما يعني زيادة معدلات الاستثمار بنحو 13% بموازنة 2013 /2014 الماضية، لترتفع إلى 14% بموازنة 2014 /2015 الحالية، مشيرة إلى توزيع الاستثمارات الكلية، ما بين عامة وخاصة، لتصل حصة القطاع الخاص منها 206 مليار جنيه بنسبة 61.1% من جملة الاستثمارات، مقابل 131 مليار جنيه للاستثمارات العامة والتي ستنفذ من قبل الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام بنسبة 38.9% من إجمالي تلك الاستثمارات.
وتطرقت الخطة إلى الاستثمارات الحكومية بقيمة 131 مليار جنيه ومنها 67.2 مليار جنيه منفذة من الجهاز الإداري والهيئات الخدمية والإدارة المحلية، بجانب 18.2 مليار جنيه من الهيئات الاقتصادية وتضم هيئات «قناة السويس، العامة للبترول، القومية لسكك حديد مصر»، بالإضافة إلى 45.5 مليار جنيه حصة الشركات العامة وتضم شركات «البترول، الكهرباء، فروع بنك التنمية والإئتمان الزراعي بالمحافظات».
وذكرت الخطة التوزيع القطاعي للاستثمارات والتي شملت مجموعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومنها النقل، فقد تم تخصيص 13.8 مليار جنيه، له نظرًا لارتباط ذلك القطاع بعددًا من الأنشطة الاقتصادية المختلفة والمهمة، موضحة أن رفع كفاءة الطرق البرية وتحديث وسائل المواصلات المختلفة من سكة حديد ونقل نهري وبحري، ورفع درجة الأمان، سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو بالقطاعات الاقتصادية الختلفة ويحفز الاستثمارات.
وأضافت الخطة أنه تم تخصيص 3.7 مليارات جنيه لاسكمال للخط الرابع من مترو الأنفا ودراسات الخط الخامس والسادس منه، بالإضافة إلى 6 مليار جنيه لهيئة السكة الحديد، و2.7 مليار جنيه لإنشاء وإزدواج الطرق الرئيسية والكباري على الطرق الرئيسية والكباري على السكة الحديد والنيل، بجانب 1.3 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية والنهرية وتنظيم معلومات النقل العام.
أما قطاع الإسكان، فقد تم تخصيص 12.7 مليار جنيه، كاستثمارات حكومية، وتنفيذ برنامج المشروع القومي للإسكان الاجتماعي من خلال انشاء مليون وحدة سكنية بمختلف المحافظات، بقيمة 9.7 مليار جنيه لذلك البرنامج، مع اعطاء الأولوية للشباب في تلك الوحدات، بجانب استكمال المدن الجديدة ومد المرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لها، بقيمة 3 مليارات جنيه، لتشمل 25 مدينة وتجمع عمراني جديد.
وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فقد تم تخصيص له 10 مليارات جنيه، لضمان وصول المياه النظيفة للقرى والنجوع المحرومة بالمحافظات، وتحسين شبكات الصرف الصحي، وكذلك قطاع التنمية المحلية، فقد تم رصد 5.2مليار جنيه، منها 600 مليون جنيه لتطوير العشوائيات و3.6 مليار جنيه برامج النقل والطرق بالمحليات وتحسين البيئة وإمداد الكهرباء ودعم الوحدات المحلية وبرامج الأمن والإطفاء والمرور.
كما تم تخصيص 5.2 مليار جنيه أخرى لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، منها 2.2 مليار جنيه لإنشاء الجامعات والكليات الجديدة وتطوير الكليات الحالية، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية و600 جنيه لإيفاد البعثات بالخارج وكذلك توفير 424 مليون جنيه لصندوق تطوير التعليم العالي وضمان الجودة والاعتماد، فيما تم تخصيص 4 مليار جنيه لمرحلة التعليم قبل الجامعي، منها 2.1 مليار جنيه لانشاء المدارس الجديدة و1.9 مليار جنيه لتطوير وتوسعة المدارس الحالية بجميع المراحل التعليمية والفنية.
وذكرت الخطة أنه تم رصد 4.1 مليار جنيه لقطاع الرعاية الاجتماعية، لتشمل مشروعات ( التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الثقافة)، لرفع الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا بما يحقق العدالة الاجتماعية، عبر برامج التأهيل الاجتماعي والمهني للمعاقين وتنمية المرأة الريفية وانشاء مجمعات لخدمات الأسرة والطفولة، فيما خصصت الخطة 3.8 مليار جنيه لقطاع الصحة، لاستكمال وتطوير المستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة، منها 936 مليون جنيه لاستكمال تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية و327 مليون جنيه لاستكمال الوحدات العاجلة منها وتطوير منظومة الإسعاف، وما تبقي من المبلغ تم تخصيصه لتطوير الصحة الوقائية وبرامج تنظيم الأسرة.
وعلي نفس السياق، تم تخصيص 2.7 مليار جنيه لقطاع الري والموارد المائية، لدعم وانشاء الترع والقناطر وتطوير مجري النيل وترشيد نظم الري، وانشاء واحلال محطات رفع المياه، وتجديد شبكات الصرف الزراعي وحماية وتطوير السواحل والشواطئ وتدعيم وحماية السد العالي وخزان أسوان وتنمية منابع حوض النيل وإعداد الخطة المتكاملة للموارد المائية وتغطية ترع واستكمال مشروع البنية القومية لشمال سيناء.
فيما رصدت الخطة 2.4 مليار جنيه لقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، نظرًا لعمل أكثر من ثلثي العمالة بذلك القطاع، مشيرًا إلى توفير 1.4 مليار جنيه من جملة المبلغ لانشاء البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح الزراعي و465 مليون جنيه للمشروع القومي للاستصلاح الزراعي وانشاء وتطوير مزارع توشكي وشرق العوينات، بجانب 225 مليون جنيه تم توفيرهم للحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية، أما بقية المبلغ فتم تخصيصه لتمويل الزراعة وتحسين التربة وتطوير أسطول الصيد وتوفير السماد والمخصبات للأراضي الزراعية.
وخصصت الخطة أيضًا 1.6 مليار جنيه لقطاع الكهرباء والطاقة، منها مليار جنيه للاستثمار بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن مشروعات الكهرباء بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومحطات بنظم الخلايا الفوتوفولطية، وباقي المبلغ تم توجيهه لإنشاء واستكمال المحطات الكهربائية كالتغذية الكهربية لشرق العوينات ومحطة توليد كهرباء أسيوط وغرب خليج السويس واستكمال البنية التحتية وتجهيز الموقع الأول محطة نووية.
كما تم رصد 772 مليون جنيه، لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها 369 مليون جنيه لتحديث البينة المعلوماتية ونطوير بينية الاتصالات وانشاء المناطق التكنولوجية، بجانب 203 مليون جنيه لتطوير المكاتب والخدمات البريدية، أما باقي المبلغ فتم توجيهه لتنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
وفي قطاع الصناعة، تم تخصيص 592 مليون جنيه، لاستكمال انشاء مدينة صناعية للجلود ومتوافقة مع البيئة وانشاء منطقة متكاملة على مساحة 650ألف متر مربع، من إجمالي مساحة 2.2 مليون كم متر مربع، وانشاء مركز متميز لدعم التصنيع المحلي وعمل التصميمات الصناعة والهندسية كمعدات الدباغة والجلود، وباقي القطاعات الصناعية والتي يتم استيراد معداتها، مع تقديم الخدمات الفنية والتدريب والاستشارات للقطاع من خلال احياء قطاعات الصناعات التقليدية والتراثية، بما في ذلك ( الحلي، النحاس، الفضة وغيرها)، على مستوي الجمهورية، من خلال بعض الأماكن والمحافظات التي تشتهر بتلك الصناعات ومساعدة الشركات الصناعية على تحسين جودة المنتجات وقدراتها الإنتاجية، وتحسين بيئة العمل وتطبيق نظام الجودة العالمية وتأهيل المصممين المبتئدين في مجال الملابس الجاهزة لرفع القدرة التنافسية وتوفير مجموعات لدعم ومساعدة الشباب لبدء خطوط الإنتاج الخاصة بهم وتسويقها.
