"العربى": حصر التشريعات والقوانين المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار
أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتنمية الإدارية، أن الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، أعدت سياسات وبرامج عمل ومتابعة لتنفيذ استثمارات بقيمة 131 مليار جنيه وقد تجاوزنا فترة الانفلات الأمني وهناك استقرار سياسي وأمني باعتبارها أحد القيود على الاستثمار.
وأضاف العربي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية، اليوم السبت، أن هناك جهودا تبذل لحصر التشريعات والقوانين المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار، مشيرًا إلى أنه جار تعديلها لتوصيل رسالة طمأنة للمستثمرين خاصة العاملين بالقطاع الخاص.
وأشار العربي، إلى أن القطاع الخاص يعتبر اللاعب الأساسي للاستثمار والتنمية، بالتعاون مع الحكومة، مشيرًا إلى وجود ثورة في التشريعات وطبقًا لخارطة طريق للإصلاح الإداري.
وأضاف أن الوزارة تعكف حاليًا على ربط قواعد البيانات بالتعاون مع الوزارات المعنية سواء المالية وهيئة المساحة، لاستهداف المناطق الفقيرة والمحرومة لتحقيق التنمية المستدامة لها، مؤكدا أنه عقب 25 يناير وتحديدًا خلال الربع المالي التالي له، تبعه معدلات نمو سالبة، مشيرًا إلى أنه لولا خطة التحفيز الاقتصادية لسجلت معدلات النمو الاقتصادي أرقاما سالبة.
