بالفيديو.. وزير المالية: 50 مليار جنيه استثمارات متوقعة خلال الموازنة الجديدة.. وهدفنا مصلحة محدودي الدخل.. إحياء مشروع "ميكنة" الأجور.. وخفض الدعم ليس بهدف زيادة ميزانية «الدفاع والأمن القومي
قال الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، إن أهم ملامح الموازنة الجديدة زيادة الاستثمارات بنحو 40 % بما يقدار بـ "50 مليار جنيه".
وأكد الوزير، أنه جار التنسيق مع وزارة التخطيط لتوزيع تلك الاستثمارات، لكى تستفيد منها القرى والأماكن الأكثر فقرا بالدولة.
وعن عجز الموازنة، قال قدرى، إن الهدف من السياسة المالية للدولة هو إعادة توزيع النفقات لتصل إلى أصحاب الدخل الأقل.
ونوه الوزير إلى وجود التزام دستورى، بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى ومضاعفتهم بحلول عام 2017، موضحا أن ذلك يلزم الدولة بتوفير تلك المقدرات المالية من الآن.
كما أوضح إن الموازنة العامة للدولة لم تأتِ على الفقراء ومحدودى الدخل، مؤكدا زيادة الأسر المدرجة في معاش الضمان الاجتماعى والتعليم.
وأضاف قدرى، خلال لقائه بالفقرة الإخبارية بقناة "سكاى نيوز عربية" أن ما تم تخفيضه بأسعار السلع التمونية يعد الدعم الحقيقى الذي لم يكن يصل إلى مستحيقه.
وأوضح الوزير أن منظومة الخبز الجديدة منعت تسرب الدقيق المدعم،وجعلته يصل إلى محدودى الدخل.
وأكد قدري، على وجود محاولة لإعادة إحياء برنامج كامل لـ"ميكنة" الأجور بالدولة، مؤضحا أن كل موظف عام في الدولة سيحصل على مرتبه من خلال حساب مصرفي.
وأضاف الوزير: إن جميع الموظفين المنتدبين في غير جهات عملهم لن يتقاضوا الحافز أو الأجر إلا من حسابهم المصرفي، الذي تحدده جهة عمله الأساسية.
وقال قدري أن القانون لن يستثني أحدا من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وعن الحد الأدنى للأجور أوضح الوزير أن 95% من العاملين بالدولة طبق عليهم الحد الأدنى.
وتابع: "أن الدولة لم تخفض الدعم لكى تزيد نسبة المصروفات المخصصة للدفاع والأمن القومى مؤكدا أن هناك بندا في الموازنة هو بند التعويضات الذي تتحمله الدولة مشيرا إلى أن تأخيره يعد تأخيرا في حقوق المواطن".
وقال قدري إن المنظومة الضريبية تضيف أعباء ضريبية على الدخول الأعلى عن طريق وضع ضريبة على توزيعات الأرباح.
وأضاف وزير المالية أن التبرعات بحساب دعم مصر هو اختيار بحت للمواطن، لا أحد يقدر على إجباره للمشاركة فيه مؤكدا أنه عمل وطنى.
