«التخطيط العمراني»: إعادة التقسيم الإداري تساهم في تنمية المحافظات
قال الدكتور محمود غيث، الأستاذ بكلية الهندسة، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن إعادة التقسيم الإداري للمحافظات لابد أن تكون من أجل استثمار الموارد الطبيعية التي سيتم إتاحتها في كل محافظة على حدى، مؤكدًا أن هذا الأمر سيساهم في تنمية كافة المحافظات، ويفتح مجالات عديدة أخرى لتطبيق العدالة الاجتماعية، واستفادة المواطنين بموارد الدولة على حد سواء.
وأضاف «غيث»، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي، ببرنامج الحدث المصري المذاع عبر شاشة «العربية الحدث» مساء الخميس، أن إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات جزء من تنفيذ مخطط الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى تقسيم محافظات مصر إلى 32 محافظة بواقع 11 إقليمًا، موضحًا أن هذا المخطط سيضمن زيادة معدلات التنمية بكل محافظة وسيتم التركيز على تنمية محافظات سيناء وحلايب وشلاتين والوادى الجديد.
وأشار إلى أن إعادة ترسيم الحدود ستؤدى إلى نشر التنمية العمرانية في كل ربوع الجمهورية والخروج من الوادى الضيق إلى رحابة صحراء مصر بدلا من مساحة الـ 5% التي نعيش فيها حاليا، موضحًا أن هذا المشروع يأتى ضمن المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
ولفت ورئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إلى أن خبراء هيئة التخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان يعكفوا حاليا على إعداد خريطة جديدة لمصر والتي تعمل على توسيع الحيز العمرانى للجمهورية وتخلق مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية واقتصادية متكاملة وتعمل على توزيع الثروات بين المحافظات بشكل يضمن جذب السكان للمحافظات المختلفة وخاصة الجديدة بما يضمن التنوع الاقتصادى والاجتماعى، وبما يضمن زيادة المساحة المعمورة لمصر من 6٪ حاليا إلى 40٪ خلال الــ 20 سنة القادمة.