جدل واسع حول قانون "الإسكان الاجتماعي".. نص على حظر التصرف في الأراضي والوحدات السكنية المدعمة.. "حجاج": القانون "غير دستوري" وأين الحكومة من أباطرة الأراضي.. التخطيط العمراني: يحارب تجار الدعم

أثار قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 والذي نص على حظر التصرف في الوحدات السكنية والأراضي التي تم تخصصيها للمواطنين جدلا واسعا بين المسئولين والخبراء، وأكد البعض على أن القانون غير دستوري ويخالف حقا أساسيا من الحقوق الدستورية للمواطن بالتصرف في ممتلكاته بكل حرية، فيما يرى آخرون أن القانون عادل ويهدف لمحاربة سماسرة الشقق المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على حقوق الدولة.

يذكر أن القانون نص على بطلان كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، وحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.

سيطرة رجال الأعمال
أكد الدكتور رضا حجاج أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة على أن حظر قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 التصرف في الوحدات السكنية والأراضي التي حصل عليها المواطن وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي غير دستورية.

وقال حجاج في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن منع المواطن التصرف في الوحدة السكنية أو الأراضي التي حصل عليها من وزارة الإسكان يخضع لعدة اعتبارات أهمها هل حصل على هذه الأرض بحق الانتفاع؟ أو بنظام الإيجار التمليكي؟ أو بنظام التمليك وفى هذه الحالة لا يحق للحكومة أو الوزارة أن تعيق المواطن في التصرف في هذه الوحدة السكنية أو الأرض وإذا نص القانون على ذلك فهو غير دستوري.

وتساءل حجاج: أين الحكومة من سيطرة كبار المستثمرين ورجال الأعمال على الأراضي، وحصولهم على أراض بالمجان بدعوى إسكان الشباب وهم يحققون أرباحا طائلة من ورائها؟ وقال على الحكومة إن تنتبه لهؤلاء وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة.

وعن منع الشهر العقاري تسجيل أي تعاملات على وحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي، قال حجاج، إن 90% من تعاملات المصريين تتم خارج الشهر العقاري ولا يتم تسجيلها ويتم تداول العقارات وبيعها وشراؤها عرفيا.

العدالة الاجتماعية

قال المهندس صلاح حجاب، الرئيس الفخري للجمعية المصرية لمهندسي التخطيط العمراني، إن حظر قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 التصرف في أراضي أو وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي أمر طبيعي؛ نظرا لأن هذه الوحدات تستهدف المواطنين متدني الدخول، والدولة تتحمل نفقات دعمها ولا يجوز لمن خصصت له التصرف فيها إلا بعد الرجوع للدولة حتى لو بعد سنوات طويلة.

وأكد حجاب في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن القانون يحارب المتاجرة في الوحدات السكنية المدعمة ويعمل على وصول الوحدة السكنية لمستحقيها، ومن غير المنطقى أن يستغل المواطن حاجة آخر ويبيع له الوحدة السكنية بعد تخصيصها له، مؤكدا على أن القانون في منتهي العدالة.

وعن منع الشهر العقاري من التصديق على إجراءات وتعاملات على وحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي، قال حجاب إن هذه الوحدات حق للدولة وهى مخصصة للمواطنين الفقراء، والشهر العقاري يجب أن ينظر لسند الملكية للوحدة أو الأرض التي يتم التصرف فيها وفى حالة تخصيصها وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي لابد أن يرجع لوزارة الإسكان، وفى حالة الحصول عليها من القطاع الخاص أو جهة أخرى فللمواطن له حق التصرف كيفماء يشاء، ولا يمكن تعميم النص على جميع الوحدات السكنية والأراضي.

تجريم المضلل
أكدت مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري على تشديد قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 وتعديلات قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 الإجراءات لضمان وصول الوحدات السكنية التي تدعمها الدولة لمستحقيها.

وقالت مي عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه تم إضافة 9 مواد جديدة لقانون التمويل العقاري وتم تعديل 14 مادة من القانون وتم تجريم الإدلاء بأى معلومات خاطئة بهدف التضليل والحصول على دعم لا يستحقه المواطن.

وأشارت إلى إلزام الشهر العقاري بعدم استخراج أي أوراق ومستندات رسمية بما فيها عمل التوكيلات الرسمية للتصرف في الوحدات السكنية المدعمة، علاوة على حظر تداول الوحدات السكنية أو المتاجرة بها بهدف محاربة سماسرة هذه الوحدات السكنية والمتاجرين بدعم الفقراء والمواطنين محدودي الدخل ولضمان وصول الوحدة السكنية لمستحقيها، وأكدت على أن الدولة تسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية عبر تطبيق هذا القانون.