التخطيط العمراني: قانون الإسكان الاجتماعي يحارب "تجار الدعم"

قال المهندس صلاح حجاب الرئيس الفخري للجمعية المصرية لمهندسي التخطيط العمراني إن حظر قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 التصرف في أراضي أو وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي أمر طبيعي نظرا لأن هذه الوحدات تستهدف المواطنين متدني الدخول، والدولة تتحمل نفقات دعمها ولا يجوز لمن خصصت له التصرف فيها إلا بعد الرجوع للدولة حتى لو بعد سنوات طويلة.

وأكد حجاب في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن القانون يحارب المتاجرة في الوحدات السكنية المدعمة ويعمل على وصول الوحدة السكنية لمستحقيها، ومن غير المنطقى أن يستغل المواطن حاجة آخر ويبيع له الوحدة السكنية بعد تخصيصها له، مؤكدا على أن القانون في منتهي العدالة.

وعن منع الشهر العقاري من التصديق على إجراءات وتعاملات على وحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي، قال حجاب إن هذه الوحدات حق للدولة وهى مخصصة للمواطنين الفقراء، والشهر العقاري يجب أن ينظر لسند الملكية للوحدة أو الأرض التي يتم التصرف فيها وفى حالة تخصيصها وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي لابد أن يرجع لوزارة الإسكان، وفى حالة الحصول عليها من القطاع الخاص أو جهة أخرى فللمواطن له حق التصرف كيفماء يشاء، ولا يمكن تعميم النص على جميع الوحدات السكنية والأراضي.

تجدر الإشارة إلى أن قانون الإسكان الاجتماعى نص على بطلان كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، وحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.