"حجاج": منع التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي "غير دستوري"
أكد الدكتور رضا حجاج أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة على أن حظر قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 التصرف في الوحدات السكنية والأراضي التي حصل عليها المواطن وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي غير دستورية.
وقال حجاج في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن منع المواطن التصرف في الوحدة السكنية أو الأراضي التي حصل عليها من وزارة الإسكان يخضع لعدة اعتبارات أهمها هل حصل على هذه الأرض بحق الانتفاع ؟ أو بنظام الإيجار التمليكي؟ أو بنظام التمليك وفى هذه الحالة لا يحق للحكومة أو الوزارة أن تعيق المواطن في التصرف في هذه الوحدة السكنية أو الأرض وإذا نص القانون على ذلك فهو غير دستوري.
وتساءل حجاج أين الحكومة من سيطرة كبار المستثمرين ورجال الأعمال على الأراضي، وحصولهم على أراض بالمجان بدعوى إسكان الشباب وهم يحققون أرباحا طائلة من ورائها ؟ وقال على الحكومة أن تنتبه لهؤلاء وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة.
وعن منع الشهر العقاري تسجيل أي تعاملات على وحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي، قال حجاج، إن 90% من تعاملات المصريين تتم خارج الشهر العقاري ولا يتم تسجيلها ويتم تداول العقارات وبيعها وشراؤها عرفيا.
يذكر أن القانون نص على بطلان كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، وحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.
