وزير التخطيط: خطة التنمية الاقتصادية ارتكزت على إستراتيجية 2030
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014-2015 التي أعلنتها الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية، ارتكزت على الرؤية التنموية طويلة الأجل لمصر حتى عام 2030، موضحًا أن الوزارة وضعت الإستراتيجية بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدا أن الخطة أخذت في الاعتبار الاستحقاقات الدستورية أيضا وعلى رأسها رفع المستوي المعيشي للأفراد وخفض معدلات البطالة والفقر وتشجيع الاستثمار، وضبط آليات السوق وتطبيق نظام ضريبي عادل، مع العمل على الارتقاء بمستوي الخدمات الاجتماعية، وزيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي ومواجهة ظاهرة العشوائيات.
وأضاف «العربي»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن تنفيذ الخطة سيواجه العديد من التحديات، وهو ما يقتضي وضع بعض المعايير كوضع محددات للاستثمارات الحكومية في ظل محدودية الإنفاق الاستثماري بالموازنة العامة للدولة، كإيجاد مصادر تمويل وتحديد موقع المشروع من خلال دراسات الجدوى المقدمة.
وأوضح وزير التخطيط، أن الاستثمارات التي تم اختيارها بالخطة هي تلك التي قاربت على الانتهاء والتي يشارك فيها القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة عودة الاستقرار الأمني والسياسي للبلاد، مع العمل على الترويج الدولي للاستثمارات من خلال رسم إستراتيجية لمواجهة معوقات الاستثمار ولجذب الاستثمارات وخاصة العربية منها.
وتوقع «العربي»، أن يسترد الاقتصاد عافيته خلال الفترة المقبلة، ومن ثم تحقيق أهداف الخطة وعلى رأسها زيادة معدلات النمو لـ 3.2 % والوصول بمتوسط دخل الفرد لـ19.3% والارتفاع بمعدلات الاستثمار إلى 14%.
وعن أهم المحاور الرئيسية لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، أكد وزير التخطيط، أنها تتضمن الاتجاه نحو اقتصاد قادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام وتوفير فرص عمل ويتميز بالتنافسية والتنوع في الإنتاج، ومن ثم يكون لاعبا فاعلا في الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الإستراتيجية تشمل أيضا تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الامركزية وتمكين المجتمع المحلي من اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تبني سياسة خارجية نشطة لتحسين صورة مصر في المجتمع الدولي.
وأضاف وزير التخطيط، أن الإسترايجية تستهدف أيضا مراعاة البعد البيئي واستغلال الموارد المتاحة من خلال جهاز إداري كفء وتطوير التعليم والاتجاه للطاقة المتجددة.