44.5 مليار جنيه استثمارات لتحقيق العدالة الاجتماعية في 2014-2015
أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2014 /2015، أولت اهتماما كبيرا بتحسين الخدمات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأقاليم من خلال استثمارات مستهدفة قدرها 44.5 مليار جنيه بنسبة 47.7% من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة في الخطة، تأتي في مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعي، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي (19.5 مليار جنيه).
وأوضحت الوزارة أنه لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية فمن المستهدف تنفيذ استثمارات قدرها 31.4 مليار جنيه بنسبة 33.8% من إجمالي استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2014 /2015، تأتي في مقدمتها خدمات النقل والكهرباء والبترول والزراعة والسياحة والطيران والاتصالات والإسكان.
وتشير اتجاهات الاستثمارات العامة الموجه لتحقيق التنمية الاقتصادية بالخطة إلى أن النقل بكافة أنواعه يستأثر بحوالى نصف هذه الاستثمارات، كما استحوذ قطاع البترول والكهرباء على 17.4% مقابل 16.5% لقطاع الزراعة والري، 10.2% للإسكان.
وجاءت مشروعات النقل والطيران والاتصالات وقناة السويس في المرتبة الأولى باستثمارات مستهدفة قدرها 15.9 مليار جنيه بنسبة 50.6% من جملة الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية الاقتصادية، وتتوجه 40% من استثمارات النقل إلى محافظتي القاهرة والجيزة، نظرا لتنفيذ عدد من المشروعات المهمة خلال خطة عام 2014-2015، ومنها الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري، كما تشهد الخطة إنشاء نفقين للسيارات أسفل قناة السويس ببورسعيد، مما يساعد على مزيد من الربط والتواصل بين محافظات القناة وشبه جزيرة سيناء.
