8.2 مليارات جنيه إجمالي استثمارات الشركات العامة بخطة العام المالي 2014 / 2015
أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2014/ 2015، والصادرة عن وزارة التخطيط، أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة للشركات العامة الخاضعة لقانون رقم 203 لعام 1991 تصل لنحو 8.2 مليارات جنيه، تستأثر الصناعات التحويلية على ثلاثة أرباع هذه الاستثمارات بما يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، يليه قطاع النقل والتخزين لتبلغ 900 مليون جنيه ثم قطاع السياحة ليحصل على نحو 618 مليون جنيه.
وأشارت الخطة إلى أن الشركات القابضة النوعية تستهدف استثمارات بنحو 29.6 مليار جنيه في عام 2014-2015.
ومن المستهدف أن يصل حجم استثمارات القطاع الخاص إلى 206 مليارات جنيه في عام 2014-2015.
واستعرضت الخطة إصلاحات الحكومة لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، وذلك في مجال تأسيس الشركات ومؤشر تسجيل الملكية ومؤشر سداد الضرائب، وأيضا في مجال حماية المستثمر، وعدد من الإجراءات الأخرى على رأسها إنشاء مركز للصناعات الصغيرة والمتوسطة (بداية)، وإنشاء صندوق لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدء مشروع التأسيس الإلكتروني للشركات، والعمل على تسوية نزاعات الاستثمار،و تشكيل لجنة لتسوية المنازعات.
