"التخطيط" يستهدف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 62% جملة الاستثمارات
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2014 /2015، والصادرة عن وزارة التخطيط، مشاركة القطاع الخاص بنسبة 62% من جملة الاستثمارات المستهدفة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وعلى رأسها العربية، وذلك من خلال إصلاح قوانين الاستثمار وفض المنازعات.
ومن جانبه أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التزامها بالاستحقاقات الدستورية كركيزة أساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2014/ 2015، وعلى رأسها تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة والتعليم والبحث العلمي، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية، والتحول إلى اللامركزية.
وأشارت إلى ضوابط توزيع الاستثمارات الحكومية والعامة بالخطة والتي وضعتها نظرا لمحدودية الموارد المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتمويل الإنفاق الاستثماري، وعلى رأس هذه الضوابط ضرورة توفر دراسات الجدوي، وتحديد الموقع الجغرافي للمشروع، وترشيد بنود وسائل الانتقال والأثاث والتجهيزات للمصالح الحكومية.
وأضاف أن: اختيار المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام 2014-2015، تم وفقا لإعطاء أولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء، ومراعاة إدراج مشروعات الإحلال والتجديد للأصول القائمة، وتقرير أولويات التخصيص في القطاعات التي تخصص لها اعتمادات حكومية للمشروعات التي تقدم خدمات وسلعًا لمحدودي الدخل، كذلك توجيه الاستثمارات للأنشطة المتكاملة التي تخدم أكثر من تجمع سكاني وإعطاء الأولوية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن الاستقرار السياسي واستكمال الاستحقاقات الديمقراطية المرتبطة بخارطة الطريق واستكمال مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، شرط أساسي لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2014 /2015، ولتحسين مناخ الاستثمار.
