قال نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن حزب الوفد لم يعد حزبا سياسيا بل أصبح تجسيدا لما يمكن أن يطلق عليه سبيكة هذا الوطن، بالوفد ذات قيمة كبيرة
قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إن المواطنة مبدأ قانوني ومصدر للحقوق والالتزامات ونص عليها الدستور المصري في مادتها الأولى
تمر هذه الأيام ذكرى وفاة زعماء ومؤسسي حزب الوفد سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، الذين وضعوا اللبنات الأولى في حزب الوفد منذ سنوات عديدة والذى مر على تأسيسه أكثر من 100 عام حتى الآن
نصت المادة ( ٤٩ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوي الجنائية ، وقبل صيرورة الحكم بـاتـًا ، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام
نصت المادة «12» من قانون الهيئات الشبابية الموافق عليه من مجلس النواب على أن تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي.
نصت المادة 114 من قانون الطفل على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سُلم إليه طفل وأهمل فى أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة
قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان مصر ستبقي هي السند والداعم للقضية الفلسطينية علي مر التاريخ مشددا علي ان التحركات المصرية
تنطلق مساء غدا الاثنين ٨ أغسطس أولى فعاليات احتفالات الوفد بذكرى زعماء الأمة المصرية سعد زغلول ومصطفى النحاس و فؤاد سراج الدين، وذلك في صالون الثقافي
نصت المادة ( ٤٦ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقـــل عن ســتة أشهر وبغرامة لا تقــل عن مــائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه
نصت المادة «11» من قانون الهيئات الشبابية الموافق عليه من مجلس النواب على أن تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي
تنطلق يوم الاثنين المقبل ٨ اغسطس اولى فعاليات احتفالات الوفد بذكرى زعماء الامة المصريه سعد زغلول ومصطفى النحاس و فؤاد سراج الدين، وذلك في صالون الثقافي
نصت المادة (25) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على أن تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف
نصت (المــادة 25) من قانون التجارب السريرية الموافق عليه من مجلس النواب على أن يحظر في حالة استخدام العينات البشرية الخاصة
نصت المادة «10» من قانون الهيئات الشبابية على أن تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عادياً مرة كل عام، يتم توجيه الدعوة له خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية
نصت المادة ( ٤٥ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، كل من خالف أحكام التراخيص