سياسيون: نحتاج إلى المزيد من الحريات والضمانات في قانون الإجراءات الجنائية.. ونسخة 1950 أصبحت غير ملائمة حاليا.. وبعض المواد تحقق العدالة الناجزة وتحمي حقوق الإنسان
كشف عدد من السياسيين والقانونيين عن مقترحاتهم وآرائهم حول قانون الإجراءات الجنائية الذي تناقشه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حاليًّا فى البرلمان، حيث ركز البعض على نقاط الحبس الاحتياطى وعدم الإطالة فيه، وأن يكون أقصى مدة له ستة أشهر على الأكثر، وأيضًا أن يكون هناك تعويض عنه حال أنه كان بالخطأ، وخاصة