جهات يقدم إليها طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون

أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين فرصة تقنين أوضاعهم من خلال التقدم بطلبات رسمية إلى الجهات المختصة، وفق ضوابط وإجراءات محددة.

قانون التصالح في مخالفات البناء 

وبحسب المادة (6) يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

قانون التصالح في مخالفات البناء 

وشهدت الساعات الماضية، إعلان مجلس الوزراء، موافقته، على مشروع قرار بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026.

يأتي قرار مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، وبما يسهم في استكمال ملف تقنين أوضاع المخالفات وإنهائه في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الحكومة أن مد المهلة يعكس حرصها على التيسير على المواطنين، ومنحهم وقتًا كافيًا لاستيفاء الإجراءات المطلوبة والتقدم بطلبات التصالح، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم العمران والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.