عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا عن «تفاصيل الأزمة الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك»، وذكر التقرير إن الحدود المشتركة بين البلدين ممتدة على 3100 كيلو متر.
نشرت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل، عن وجود أنباء بجنوح سفينة بقناة السويس، فيما تحاول القاطرات إعادة تعويمها.
بعض الأزواج أثناء حدوث خلافات زوجية، يتفقون علي بعض الشروط الجزائية في حالة الصلح بينهم، لتنفيذها حال حدوث طلاق، فما مدي قانونية تلك البنود
يعطي قانون الأحوال الشخصية الأم الحاضنة الحق في رفع دعوي نفقة صغير بعد الطلاق، كما يحق للأب مطالبة نجله بالإنفاق عليه بعد بلوغ السن القانوني، وهو ما حدث في قضية اليوم.
تلجأ بعض الزوجات لرفع دعوي زينة ترفية أمام محكمة الأسرة، لإلزام الزوج بالاتفاق علي مستلزماتها التجميلية ومستحضرات التجميل، فما مصير تلك الدعاوي.
قضت محكمة الأسرة مستأنف بقبول الإستئناف المقام من زوج مخلوع بحكم محكمة من زوجته بأن ترد زوجته له قائمة المنقولات المبينة بالوصف.
في بعض الأحيان يتم الاتفاق بين الازواج علي الطلاق بالإبراء، بأن تتنازل الزوجة عن كل مستحقاتها الشرعية بعد الطلاق مقابل أن يتم الطلاق، فهل من حق الزوجة رفع دعوي قضائية
سرقة الزوجة لزوجها أو العكس من المسائل الشائكة المثيرة للجدل، وخاصة أنها تندرج تحت مصطلح أخد أموال الطرف الآخر بدون علمه، وتزايدت علامات الاستفهام حول تجريم هذا الفعل تشريعيا.
يحق للزوج رفع دعوي نشوز أمام محكمة الأسرة، وإثبات أن زوجته احدثت إضرار كثيرة في حياته، وأنها تخرج عن طوعه.
تثار الكثير من التسائلات حول مدي تأثير الظروف المادية الميسرة للزوجة في تحديد قيمة النفقة الزوجية.
يحق للزوجة إقامة دعوى تبديد منقولات ضد زوجها حال الطلاق، وإذا أثبتت المحكمة حصول تبديد في العفش، تلزم الزوج بدفع ثمن العفش، وإذا لم يلتزم الزوج بالدفع، تصدر المحكمة حكم بحبسه.
استقبلت محاكم الأسرة هذا الأسبوع عدد من القضايا الساخنة، ما بين دعاوي الطلاق والنفقة وتبديد قائمة المنقولات، فيما يلي استعراض لأبرز تلك القضايا.
أجابت بوابة فيتو علي عدد من التسائلات الخاصة قضايا الاسرة المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، للكشف عن بعض النقاط الخاصة بقضايا دعوي الطلاق ودعوي الخلع ودعوي النفقة.
قررت زوجة رفع دعوي خلع أمام محكمة الأسرة، بسبب إهانة زوجها لها وضربها علي أتفة الأسباب، مدعية أن زوجها يفعل ذلك بسبب رفعها دعاوي ضده أمام محكمة الأسرة.
قضت محكمة استئناف بإلزام الزوج برد منقولات زوجية على الرغم من عدم وجود قائمة منقولات واعتبار عريضة الدعوى هي قائمة المنقولات.