التعديل الوزاري المرتقب.. مصير وزير البترول في التشكيل الحكومي الجديد
ترددت أخبار التغيير الوزاري 2021 على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة، وتداولت مصادر معلومات حول وزراء حكومة مصطفى مدبولي الباقين في التعديل الوزاري المرتقب وآخرين سوف يرحلون.
ورجحت مصادر بقاء الدكتور مصطفى مدبولي وتوقعت أن تتم الإطاحة بـ 10 أو 11 وزيرا من بينهم وزيرا لإحدى الوزارات السيادية، وسط أنباء عن عرض الأسماء على البرلمان خلال الساعات أو الأيام القادمة، لإجراء المشاورات حولها.
التغيير الوزاري 2021
وقالت المصادر إن التغيير سيطال وزارات: "البيئة، والتعليم العالي، وقطاع الأعمال، والاتصالات، والبترول والثروة المعدنية، التنمية المحلية".
وتقدم "فيتو" آخر المعلومات حول فرص بقاء أو رحيل وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وبالحديث عن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، فكشفت مصادر أنه لم يتم حسم بقائه أو رحيله بشكل كامل حتى الآن ويتم تقييم الفترة التي قضاها في منصبه لسنوات حيث سلمت الجهات المعنية تقارير رقابية تخص متابعة ومراجعة كل الفترة والقرارات التي اتخذها الملا طيلة وجوده على رأس قطاع البترول والثروة المعدنية.
التعديل الوزاري المرتقبوأضافت المصادر أن هناك عدد من الإيجابيات وأخرى سلبيات رصدتها التقارير الرقابية عن أداء َوزير البترول في ملفات عديدة وسيتم الاسترشاد بها لحسم القرار حول بقاء الملا لفترة قادمة أو الاكتفاء بما قدمه في الوزارة َواختيار شخصية أخرى لإدارة ملف البترول والتعدين في مصر المرحلة المقبلة في ظل التعديل الوزاري المرتقب.
وترصد "فيتو" الملفات التى نجح الملا فى إدارتها حتى الآن.
التسويق للمناطق البترولية عالمياًأدرك الملا أهمية الاستثمار الأجنبى فى مصر فى قطاع البترول، لذلك اتجه إلى تسويق المناطق البترولية عالميا من خلال الانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway).
واهتم الملا بإعادة تقييم الموارد البترولية فى منطقة خليج السويس وذلك من خلال توقيع اتفاقية بين قطاع البترول وشركة شلمبرجير العالمية لإجراء مسح سيزمى متقدم يتم تنفيذه لأول مرة فى مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية فى منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام.
الغاز الطبيعي وقود
وتتجه الدولة إلى استخدام الغاز الطبيعى كوقود خاصة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى ، لذلك وضع المهندس طارق الملا، تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات على رأس أولوياته وذلك من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج " غاز/ بنزين" ، حيث تم خلال العام تحويل حوالى 51 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى 370 ألف سيارة ، ومن المستهدف إضافة 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء ألف محطة تموين بالغاز جديدة حتى ديسمبر 2021.
مشروعات البنية الأساسية
وتحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعى، هي نتائج ثمار الدولة على مدار السنين الماضية، والاهتمام بالتوسع فى مشروعات البنية التحتية لتحقيق ذلك ، حيث حرص الملا على تشغيل 5 خطوط لنقل الغاز الطبيعى بإجمالى أطوال مضافة حوالي 76 كم واستثمارات حوالي 6ر1 مليار جنيه.
ليس فقط فى مجال الغاز الطبيعى بل اهتم الملا أيضا بمشروعات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية، حيث تم تشغيل خطين جديدين لنقل المنتجات البترولية بالإضافة إلى إحلال وتجديد عدد من الخطوط فى إطار التطوير والتحديث المستمر لشبكة نقل وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام، وقد بلغ إجمالي أطوال الخطوط المضافة حوالي 354 كم بإجمالي تكلفة حوالي 1.6 مليار جنيه.
التشكيل الحكومي الجديد
فيما أرجعت المصادر إمكانية الإطاحة بالملا في التشكيل الحكومي الجديد إلى عدد من الملفات الأخرى التي رأت التقارير الرقابية اخفاقه فيها وعلى رأسها ما تم الكشف عنه خلال الفترة الأخيرة من أجور مبالغ فيها يتقاضاها مسئولون في ديوان وزارة البترول وبعض الشركات ووصلت هذه المعلومات حسب المصادر إلى الرئيس السيسي وترك وزير البترول لقواعد الصرف القديمة كما هي دون أن يتدخل فيها بالتعديل والتوفير لاسيما وأن بعضا من هذه الأموال مبالغ في صرفها تماما.
ملف هيكلة قطاع البترول هو الآخر شهد تأخرا كبيرا حسب المصادر ذاتها ورغم تقديم الوزير رؤية منذ أعوام لمجلس الوزراء وحصوله على الموافقات اللازمة لتنفيذ الخطط الا انه لم يقم بقطع خطوات جدية فيها واكتفى مؤخرا بعملية دمج لثلاث شركات غاز تؤدي نفس المهام.
المصادر كشفت أيضا أن بعض التقارير الرقابية عرضت عدد من أسرار شخصية الملا واسلوبه في التعامل الشخصي وطريقة إدارته للعمل وعدد من المعلومات التي ستكون مفاجأة مدوية في القريب العاجل حسب تلك المصادر.
الثروة المعدنية
ووجه الرئيس السيسي بالاهتمام بملف الثروة المعدنية في مصر إلا أن خطوات الوزارة في ذلك الأمر لم تكن مرضية ولم تصل الوزارة إلى طموحات الرئيس في ذلك الأمر لاسيما وأنه يتم الاعتماد حتى اليوم على عدد محدد من المناجم يصل لنحو 120 في الصحراء الغربية ولم يتم زيادتها كما أن ملف تطوير هيئة الثروة المعدنية لا يزال معطلا على الرغم من أن التعديل الوزاري الأخير شهد اختيار نائبا لوزير البترول أدى القسم أمام الرئيس السيسي وكانت كل مهمته َواختصاصه تطوير الثروة المعدنية إلا أن التحرك البطيء من وزير البترول وعدم تفعيل الخطة التي قدمها المهندس علاء خشب نائبه للثروة المعدنية لتطوير العمل في الأخيرة يعد أحد السلبيات المهمة التي رصدتها التقارير الخاصة بفترة تولى الملا قيادة قطاع البترول .
المصادر ذاتها أوضحت لـ فيتو أن معظم الملفات التي نجح فيها الوزير أيضا هي نتاج أفكار ومبادرات وجه بها الرئيس نفسه وعلى رأسها التحول نحو الغاز في السيارات ومبادرة حياة كريمة المعنية وتوصيل الغاز للقرى ومزايدات الذهب وانشاء منتدى غاز المتوسط .
كما ترى المصادر أن لقاءات الوزير بمسؤولي الشركات العالمية يأتي دائما عقب قرارات الرئيس وتحركه في مزيد من التعاون مع تلك الشركات مثل أباتشي لتوسيع قاعدة التنقيب عن النفط.
ورجحت مصادر بقاء الدكتور مصطفى مدبولي وتوقعت أن تتم الإطاحة بـ 10 أو 11 وزيرا من بينهم وزيرا لإحدى الوزارات السيادية، وسط أنباء عن عرض الأسماء على البرلمان خلال الساعات أو الأيام القادمة، لإجراء المشاورات حولها.
التغيير الوزاري 2021
وقالت المصادر إن التغيير سيطال وزارات: "البيئة، والتعليم العالي، وقطاع الأعمال، والاتصالات، والبترول والثروة المعدنية، التنمية المحلية".
وتقدم "فيتو" آخر المعلومات حول فرص بقاء أو رحيل وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وبالحديث عن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، فكشفت مصادر أنه لم يتم حسم بقائه أو رحيله بشكل كامل حتى الآن ويتم تقييم الفترة التي قضاها في منصبه لسنوات حيث سلمت الجهات المعنية تقارير رقابية تخص متابعة ومراجعة كل الفترة والقرارات التي اتخذها الملا طيلة وجوده على رأس قطاع البترول والثروة المعدنية.
التعديل الوزاري المرتقبوأضافت المصادر أن هناك عدد من الإيجابيات وأخرى سلبيات رصدتها التقارير الرقابية عن أداء َوزير البترول في ملفات عديدة وسيتم الاسترشاد بها لحسم القرار حول بقاء الملا لفترة قادمة أو الاكتفاء بما قدمه في الوزارة َواختيار شخصية أخرى لإدارة ملف البترول والتعدين في مصر المرحلة المقبلة في ظل التعديل الوزاري المرتقب.
وترصد "فيتو" الملفات التى نجح الملا فى إدارتها حتى الآن.
التسويق للمناطق البترولية عالمياًأدرك الملا أهمية الاستثمار الأجنبى فى مصر فى قطاع البترول، لذلك اتجه إلى تسويق المناطق البترولية عالميا من خلال الانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway).
واهتم الملا بإعادة تقييم الموارد البترولية فى منطقة خليج السويس وذلك من خلال توقيع اتفاقية بين قطاع البترول وشركة شلمبرجير العالمية لإجراء مسح سيزمى متقدم يتم تنفيذه لأول مرة فى مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية فى منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام.
الغاز الطبيعي وقود
وتتجه الدولة إلى استخدام الغاز الطبيعى كوقود خاصة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى ، لذلك وضع المهندس طارق الملا، تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات على رأس أولوياته وذلك من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج " غاز/ بنزين" ، حيث تم خلال العام تحويل حوالى 51 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى 370 ألف سيارة ، ومن المستهدف إضافة 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء ألف محطة تموين بالغاز جديدة حتى ديسمبر 2021.
مشروعات البنية الأساسية
وتحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعى، هي نتائج ثمار الدولة على مدار السنين الماضية، والاهتمام بالتوسع فى مشروعات البنية التحتية لتحقيق ذلك ، حيث حرص الملا على تشغيل 5 خطوط لنقل الغاز الطبيعى بإجمالى أطوال مضافة حوالي 76 كم واستثمارات حوالي 6ر1 مليار جنيه.
ليس فقط فى مجال الغاز الطبيعى بل اهتم الملا أيضا بمشروعات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية، حيث تم تشغيل خطين جديدين لنقل المنتجات البترولية بالإضافة إلى إحلال وتجديد عدد من الخطوط فى إطار التطوير والتحديث المستمر لشبكة نقل وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام، وقد بلغ إجمالي أطوال الخطوط المضافة حوالي 354 كم بإجمالي تكلفة حوالي 1.6 مليار جنيه.
التشكيل الحكومي الجديد
فيما أرجعت المصادر إمكانية الإطاحة بالملا في التشكيل الحكومي الجديد إلى عدد من الملفات الأخرى التي رأت التقارير الرقابية اخفاقه فيها وعلى رأسها ما تم الكشف عنه خلال الفترة الأخيرة من أجور مبالغ فيها يتقاضاها مسئولون في ديوان وزارة البترول وبعض الشركات ووصلت هذه المعلومات حسب المصادر إلى الرئيس السيسي وترك وزير البترول لقواعد الصرف القديمة كما هي دون أن يتدخل فيها بالتعديل والتوفير لاسيما وأن بعضا من هذه الأموال مبالغ في صرفها تماما.
ملف هيكلة قطاع البترول هو الآخر شهد تأخرا كبيرا حسب المصادر ذاتها ورغم تقديم الوزير رؤية منذ أعوام لمجلس الوزراء وحصوله على الموافقات اللازمة لتنفيذ الخطط الا انه لم يقم بقطع خطوات جدية فيها واكتفى مؤخرا بعملية دمج لثلاث شركات غاز تؤدي نفس المهام.
المصادر كشفت أيضا أن بعض التقارير الرقابية عرضت عدد من أسرار شخصية الملا واسلوبه في التعامل الشخصي وطريقة إدارته للعمل وعدد من المعلومات التي ستكون مفاجأة مدوية في القريب العاجل حسب تلك المصادر.
الثروة المعدنية
ووجه الرئيس السيسي بالاهتمام بملف الثروة المعدنية في مصر إلا أن خطوات الوزارة في ذلك الأمر لم تكن مرضية ولم تصل الوزارة إلى طموحات الرئيس في ذلك الأمر لاسيما وأنه يتم الاعتماد حتى اليوم على عدد محدد من المناجم يصل لنحو 120 في الصحراء الغربية ولم يتم زيادتها كما أن ملف تطوير هيئة الثروة المعدنية لا يزال معطلا على الرغم من أن التعديل الوزاري الأخير شهد اختيار نائبا لوزير البترول أدى القسم أمام الرئيس السيسي وكانت كل مهمته َواختصاصه تطوير الثروة المعدنية إلا أن التحرك البطيء من وزير البترول وعدم تفعيل الخطة التي قدمها المهندس علاء خشب نائبه للثروة المعدنية لتطوير العمل في الأخيرة يعد أحد السلبيات المهمة التي رصدتها التقارير الخاصة بفترة تولى الملا قيادة قطاع البترول .
المصادر ذاتها أوضحت لـ فيتو أن معظم الملفات التي نجح فيها الوزير أيضا هي نتاج أفكار ومبادرات وجه بها الرئيس نفسه وعلى رأسها التحول نحو الغاز في السيارات ومبادرة حياة كريمة المعنية وتوصيل الغاز للقرى ومزايدات الذهب وانشاء منتدى غاز المتوسط .
كما ترى المصادر أن لقاءات الوزير بمسؤولي الشركات العالمية يأتي دائما عقب قرارات الرئيس وتحركه في مزيد من التعاون مع تلك الشركات مثل أباتشي لتوسيع قاعدة التنقيب عن النفط.
