جمال صيام: مصر تفقد 30% من إنتاجها الزراعي بسبب النقل والتخزين والتعبئة
أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن تنمية فرص الاستثمار الزراعي تتطلب تفعيل دور الجمعيات التعاونية وجمعيات المزارعين.
وأضاف لـ فيتو، أنه لابد من العمل على تنمية وتطوير التعاونيات باعتبارها شريكا تنمويا أساسيا بجانب الحكومة والقطاع الخاص
ولفت الى أهمية أن يكون للجمعيات دورا فاعلا رئيسيا يساهم في تنمية المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وفي تحسين مستوى معيشة الأفراد والخروج من دائرة الفقر والعمل غير الرسمي
وأوضح أن تنمية وتطوير قطاع الاستثمار الزراعي يتطلب إيجاد تشريعات جديدة تتمثل في تهيئة المناخ بما يساهم في جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الاستثمار في بيئة غير جيدة لن يحقق أي عوائد جيدة
وأشار إلى آليات أخرى لتحفيز الاستثمار الزراعي تتمثل فى التوسع فى مشروع الصوب الزراعية ومشروعات زيادة الإنتاج السمكي ومشروع المليون ونصف المليون فدان.
وأكد أن الاستثمار الزراعي يعد عنصرا أساسيا في التنمية، وهناك نوعان من الاستثمار"(العام، والخاص) الأول تديره الحكومة والثاني يضم الأفراد والمستثمرين، والدولة خصصت ملياري جنيه للاستثمار الزراعى
وتابع:" لا بد من تهيئة بيئة العمل للاستثمار الخاص، والدراسات تشير إلى وجود فاقد يقدر بـ30% في منظومة إنتاج المحاصيل الزراعية نتيجة النقل والتخزين والتعبئة".
وأوضح أن الحكومة يمكن أن تعمل على تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في البنية التحتية التسويقية مثل عدة مجالات مثل (تحسين الطرق- تخزين المنتجات - التبريد) وذلك عن طريق منح حوافز بهدف إقامة محطات تعبئة وسلاسل تبريد منذ خروج المحصول من الحقل وانتقاله في سيارات مبردة.
وأضاف لـ فيتو، أنه لابد من العمل على تنمية وتطوير التعاونيات باعتبارها شريكا تنمويا أساسيا بجانب الحكومة والقطاع الخاص
ولفت الى أهمية أن يكون للجمعيات دورا فاعلا رئيسيا يساهم في تنمية المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وفي تحسين مستوى معيشة الأفراد والخروج من دائرة الفقر والعمل غير الرسمي
وأوضح أن تنمية وتطوير قطاع الاستثمار الزراعي يتطلب إيجاد تشريعات جديدة تتمثل في تهيئة المناخ بما يساهم في جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الاستثمار في بيئة غير جيدة لن يحقق أي عوائد جيدة
وأشار إلى آليات أخرى لتحفيز الاستثمار الزراعي تتمثل فى التوسع فى مشروع الصوب الزراعية ومشروعات زيادة الإنتاج السمكي ومشروع المليون ونصف المليون فدان.
وأكد أن الاستثمار الزراعي يعد عنصرا أساسيا في التنمية، وهناك نوعان من الاستثمار"(العام، والخاص) الأول تديره الحكومة والثاني يضم الأفراد والمستثمرين، والدولة خصصت ملياري جنيه للاستثمار الزراعى
وتابع:" لا بد من تهيئة بيئة العمل للاستثمار الخاص، والدراسات تشير إلى وجود فاقد يقدر بـ30% في منظومة إنتاج المحاصيل الزراعية نتيجة النقل والتخزين والتعبئة".
وأوضح أن الحكومة يمكن أن تعمل على تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في البنية التحتية التسويقية مثل عدة مجالات مثل (تحسين الطرق- تخزين المنتجات - التبريد) وذلك عن طريق منح حوافز بهدف إقامة محطات تعبئة وسلاسل تبريد منذ خروج المحصول من الحقل وانتقاله في سيارات مبردة.
