وضع قانون الموارد المائية والرى خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية،ووضع القانون عقوبات جرائم قطع الأشجار والنخيل في مصر
وضع قانون الموارد المائية والرى خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في 55 ألف كم مجارى مائية من الترع والمصارف،
الضرائب، على الأراضي التي انتزعت من أصحابها لإنشاء شبكات صرف صحي حق أصيل للدولة، إذ ينبعي إعادة تقدير الضريبة عليها حسب نصوص قانون الموارد المائية والري.
تصريف المياه الملوثة في النيل من أبرز الظواهر السيئة في مصر من عقود طويلة، لذا تصدى قانون الموارد المائية الصادر برقم 147 لسنة 2021 لكل أشكال الإساءة للنيل
حددت المادة (82) من قانون الموارد المائية والري الجديد طرق حماية الشوطىء والموارد والمنشآت المائية حسب هذا القانون
حددت المادة (81) من قانون الموارد المائية والري الجديد عددا من الحالات التى تؤدى إلى غلق البئر حسب هذا القانون
حدد قانون الموارد المائية والري الجديد شروط حفر آبار حقن التي تستخدم في التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة
قانون الرى، وضع قانون الموارد المائية والري الجديد عددا من الإلتزامات على أصحاب الآبار وفقا لهذا القانون
الموارد المائية، حدد قانون الموارد المائية والري الجديد عددًا من ضوابط ري وصرف الأراضي الجديدة وفق هذا القانون
حدد قانون الموارد المائية والري الجديد عددا من المحظورات منها التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش
الموارد المائية، وضع قانون الموارد المائية والري عددا من الممنوعات منها التصرف في الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع
حدد قانون الموراد المائية والري الذي وافق عليه مجلس النواب الحالي، واعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه، ضوابط حفرالآبار ومساحاتها واصدار تراخيصها.
حظر قانون الموارد المائية والرى زراعة الأراضى المملوكة للدولة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، حيث نصت المادة 6 من القانون على أنه لا تتحمل الدولة مسئولية ما يحدث من أضرار للأراضى
حدد قانون الموارد المائية والري، الذي أقره مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط الحصول على تراخيص الآبار.
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عددًا من المحظورات فى التصالح وتقنين الأوضاع حسب هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري