الحكومة والتهريب!
بررت الحكومة قرارها بفرض ضريبة جمركية على أجهزة المحمول الواردة مع القادمين من الخارج بأنها تتصدى بذلك لتهريب هذه الأجهزة الذي زاد مؤخرًا.. وإذا كانت الحكومة تريد التصدي للتهريب بشكل فعال وجاد عليها أن تتصدى لتهريب الملابس الجاهزة من تركيا، والتي تتزايد بشكل ملحوظ في الصيف ومع تزايد الرحلات السياحية لإسطنبول.
وعليها أن تتصدى لتهريب لعب الأطفال وسجاجيد الصلاة وقوانيس رمضان من الصين أيضًا.. فهذا سيوفر لها أموالًا كبيرة وسيحد من وارداتنا من السلع، وبالتالي المنفق على شرائها من النقد الأجنبي، وأكثر بقليل مما سوف تكسبه بما فعلته بالنسبة لأجهزة المحمول الواردة مع القادمين من الخارج.
وسوف تحمي نفسها من إنتقاد العاملين بالخارج الذين تمثل تحويلاتهم المصدر الأول لموارد النقد الأجنبي وبفارق كبير عن مواردنا الأخرى من النقد الأجنبي مثل عائد الصادرات ورسوم قناة السويس وحصيلة السياحة الأجنبية.
إن الحكومة وهي تعمل على تدبير موارد للنقد الأجنبي تفكر في إجراءات وأعمال عائدها محدود وتثير لغطا وضيقا لدى الناس، وتشيع بين الناس وجود أزمة حادة في النقد الأجنبي، بينما السبيل الأساسي لزيادة مواردنا من النقد الأجنبي يتمثل في تحقيق طفرة في صادراتنا وعائد السياحة.
وهذا لن يتحقق إلا بزيادة كبيرة في إنتاجنا الصناعي والزراعي، ومحاكاة ما تفعله تركيا ولا نقول أسبانيا وفرنسا لجذب السياح الأجانب لها.. وفي ذات الوقت يمكن للحكومة أن تخفض إنفاقنا من النقد الأجنبي بخفض ما ليس ضروريًّا من وارداتنا.. وهذا ما نكرر قوله منذ عام 2022، وأرجو أن نكف عن قوله في عامنا هذا عندما تأخذ به حكومتنا العزيزة!