دعوى قضائية لإسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان
أقام سمير صبري، المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام رئيس البرلمان، بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف.
وأكد سمير صبري في بلاغه "ثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة خاصة بعد اعتراف الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج، عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها مقطع الجنسي معهما".
وقال صبري في دعواه: "الفنانتان قالتا في التحقيقات: أنتم ماسكينا إحنا بس، علشان خالد يوسف معروف، وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها. هو عنده مرض تصوير نفسه".
وأضاف أنه بعدما أشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاءً لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية.
