بالتزامن مع انطلاق مشروعات الإسكان والإسكان الاجتماعي من خلال التمويل العقاري ، بدأت شركات التأمين فى إصدار وثائق تأمين لقروض التمويل العقاري، وتم وضع عدة شروط يجب الالتزام بها لكي تقوم شركة التأمين بسداد قيمة القروض العقارية نيابة عن العميل صاحب قرض التمويل العقاري من البنوك وشركات التمويل العقاري
يمكن القول أن رفع أسعار الفائدة يعد المعيار الذي يحدد على أساسه أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي المصري
قانون الإسكان الإجتماعى، حددت المادة (١٦) من قانون الإسكان الإجتماعى عدد من الإعفاءات وفقا لهذا القانون
رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪ . تخصيص ١٢٧,٧
وضعت المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شروط إعفاءات مشروعات الاقتصاد غير الرسمى
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، حيث نصت المادة 152 من القانون على أنه تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقًا للضوابط الآتية
قانون البنك المركزى، حددت المادة (١١١) من قانون البنك المركزى نظام تسجيل الائتمان وفقا لهذا القانون
منح قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، العديد من المزايا والإعفاءات العديدة للمشروعات الخاضعة لصندوق التمويل العقاري طبقا لأحكام القانون.
يسعى العديد من عملاء البنوك للحصول على التسهيل الائتماني والقرض. وهناك شروط هامة لإتمام الأمر أهمها؛ أنه يجب أن يكون تقييم جدارة العميل الائتمانية عند مستويات آمنة للبنك..
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»؛ بما يُسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات
قانون البنك المركزي، حددت المادة (٣١) من قانون البنك المركزي المحظورات على العاملين العمل في البنك المركزي
قانون البنك المركزى، حددت المادة (١٧) من قانون البنك المركزى ضوابط إدارة البنك المركزى وحوكمته وفقا لهذا القانون
أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 193 لسنة 2022 بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان بفرع الحوادث المتنوعة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، حيث يقضي بإلزام الجهات مانحة الائتمان بنسبة تحمل اجباري قدرها 25% من قيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الضوابط التي تنظم منح المواطنين التسهيلات الائتمانية، حيث نص القانون على أن من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك
حدد قانون البنك المركزى الأطراف المرتبطة وهى الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات