أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية الأخيرة جاءت واضحة وصريحة وتؤكد جدية الدولة في فتح ذراعيها للقطاع الخاص. تعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وأوضح حرص الحكومة على تعزيز
وضع البنك المركزي سقفا لتمويل البنوك شركات التأجير التمويلي، بألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك. كما أكد البنك المركزي في كتاب دوري صادر اليوم الخميس، على ضرورة
حدد قانون البنك المركزي عددًا من الاختصاصات للبنك المركزي حسب هذا القانون ومنها التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة
قرر مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 5.40% دون تغيير، وذلك عقب قرار مشابه من بنك
قانون البنك المركزى، كشف قانون البنك المركزى الجديد عن عددا من الأهداف للبنك المركزى وفقا لهذا القانون
قانون الاستثمار، حدد قانون الاستثمار عددًا من الإعفاءات في رسوم التوثيق والشهر وضريبة الدمغة وعقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية وفقًا لهذا القانون
حدد قانون البنك المركزى الحالات التى تتطلب فرض الجزاءات حال إرتكاب الأخطاء وفقا لهذا القانون والتى تبدأ بالتنبيه وتصل لجزاءات مالية
حددت المادة (٣٥) من قانون الاستثمار المشروعات التي تخضع للرقابة الجمركية والضريبة ومع عدم الإخلال بنص الفقرة الأولى من المادة ١٠ من هذا القانون
يقدك بنك القاهرة تمويلا عقاريا لمل من يريد امتلاك وحدة سكنية حيث أوضح البنك الشروط الواجب اتباعها للحصول على التمويل
تقدم العديد من البنوك تسهيلات وتمويلات عقارية لكي تعين الأشخاص المقبلين على شراء وحدة سكنية
بالتزامن مع انطلاق مشروعات الإسكان والإسكان الاجتماعي من خلال التمويل العقاري ، بدأت شركات التأمين فى إصدار وثائق تأمين لقروض التمويل العقاري، وتم وضع عدة شروط يجب الالتزام بها لكي تقوم شركة التأمين بسداد قيمة القروض العقارية نيابة عن العميل صاحب قرض التمويل العقاري من البنوك وشركات التمويل العقاري
يمكن القول أن رفع أسعار الفائدة يعد المعيار الذي يحدد على أساسه أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي المصري
قانون الإسكان الإجتماعى، حددت المادة (١٦) من قانون الإسكان الإجتماعى عدد من الإعفاءات وفقا لهذا القانون
رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪ . تخصيص ١٢٧,٧
وضعت المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شروط إعفاءات مشروعات الاقتصاد غير الرسمى