الاقتصاد الدائري يقلل الانبعاثات بنسبة 47% بحلول عام 2030، وإطالة العمر التشغيلي للمنتجات ومنع النفايات أبرز الأهداف
في تقريرهم البحثي لعام 1976 المقدم إلى المفوضية الأوروبية، بعنوان «إمكانات استبدال القوى العاملة بالطاقة»، رسم والتر ستاهيل وجنيفيف ريداي رؤية الاقتصاد في الحلقات أو “ الاقتصاد الدائري ” وتأثيره على خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية الاقتصادية، وتوفير الموارد، ومنع النفايات. معهد ستاهيل للأعمال المستدامة