تشريع حكومي جديد لمنع تصوير المتهمين إعلاميا.. تصوير وقائع الجلسات يستلزم موافقة المتهم أولا.. الحبس سنة وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة التصوير دون إذن
تعديلات جديدة أقرها مجلس الوزراء علي قانون العقوبات بهدف منع تصوير المتهمين إعلامياً لحين صدور حكم بات فى القضايا التى يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أيه صورة فى وضع يجعله محل ازدراء الآخرين..