عمل القاضي لا يقاس بغيره من العاملين المدنيين ولا هو يؤاخذ بالضوابط المعمول بها في شأن واجباتهم الوظيفية، وإنما يتعين أن تكون مقاييس سلوكه أكثر صرامة وأشد حزمًا، نأيًا بالعمل بالجهة القضائية عن أن تحيطه الشبهات..
أما العجيب، فهو أن يقضي قضاء مجلس الدولة ضد نفسه، وينتصر للحق دون مواربة، فلا تأخذه العزة بالإثم أو يُعْرِض عن الحق، بل ويُفنِد أسباب ذلك الحكم في سطورٍ يجب أن ينسخها التاريخ قبل قسم النسخ بمجلس الدولة