قرار جديد من الدستورية بشأن قيد المحامين فى جداول المحاكم الاقتصادية
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية ، وقواعد الاستعانة بهم. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المحامين،