يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت حكما برفض الدعوى المقامة منه ، وهو ما جعله يتقدم بطعنه على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا
وسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه, ومن ثم إحالته للمحاكمة التأديبية ، لمعاقبته رغم أنه صاحب الشكوى
يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات وذلك
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على أن: “العامل المؤقت هو من يعين للقيام بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية ,داخل العمل
وشدد المستشار أحمد عبود أن مجلس الدولة، على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة، أولوية كبيرة، إيمانا منه بحق المواطن في هذا الأمر
واضاف شعبان ان الامتناع عن اسقاط عضويه نقيب المحامين من مجلس نقابه المحامين رغم اصراره على عدم تنفيذ الاحكام القضائيه شكل قرارا سلبيا باطلا
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الآدارية العليا ، بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح ، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام
وفي الختام، أكد على حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع الأعضاء خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة
وهل فيها مراودة لها من عدمه ، كما لم يتم سؤال أحد من أهالي القرية للتحقق من تردد الطاعن على منزل المذكورة ومقابلته إياها ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها
وأكدعلى حرصه على توفير بيئة قضائية مناسبة للسادة القضاة والمتقاضين من خلال جاهزيه جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العام
أعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحركة القضائية للعام القضائي الجديد